وزارة الاتصالات ترجئ وساطتها بين «أوراسكوم» و«فرانس »

قررت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إرجاء تدخلها للوساطة من أجل حل النزاع القائم بين شركتى «أوراسكوم تليكوم» و«فرانس تليكوم» على «موبينيل» إلى ما بعد صدور الحكم المرتقب لمحكمة القضاء الإدارى فى الثالث عشر من فبراير الجارى وفقا لما ذكرته المصرى اليوم.
وقال مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، إن القرار تم اتخاذه بعد استشارة طرفى الأزمة، وتفضيلهما إرجاء أى وساطة إلى ما بعد صدور الحكم، مشدداً على أن تدخل وزير الاتصالات لا يعدو كونه محاولة للتوصل لحل توافقى يمكّن الشريكين من الاستمرار فى شراكتهما، ورغبة من جانب الوزارة فى الحفاظ على النجاح الذى حققته شركة «موبينيل» على مدى السنوات الماضية.
من جانب آخر، قال مصدر مسؤول بشركة «أورانج مصر» التابعة لشركة «فرانس تليكوم» إن هناك حركة تغييرات مرتقبة فى مجلس إدارة الشركة الفرنسية غير أنه اعتبرها تغييرات روتينية وليست لها علاقة بأزمة موبينيل.
وأشار المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن ما نشرته صحيفة «لاليتر» الفرنسية فى هذا الشأن به جزء من الصحة، ولكن ما سيتم الإعلان عنه هو تقييد صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لفرانس تليكوم، ديديه لومبارد، ليصبح رئيساً لمجلس الإدارة فقط دون أن تكون له صلاحيات تنفيذية داخل الشركة.
وأشار المصدر إلى أن هناك توجهاً نحو تعيين ستيفان ريتشارد فى منصب العضو المنتدب للشركة غير أن الصحيفة الفرنسية عادت لتؤكد أن التغييرات ستشمل رحيل جون أيف لاروترو، المدير والأمين العام للمجموعة، الذى كان مسؤولاً عن العلاقات الحكومية والتنمية الدولية فى فرنسا.
وأشارت الصحيفة إلى أن «لاروترو» كان ينظر إليه باعتباره خليفة لومبارد فى عام 2011، ولكن اسمه ارتبط بعدد من المسائل الفاشلة منها قيادته مع لومبارد للمفاوضات الفاشلة مع شركة «موبينيل» مصر، واستخفافه بالعلاقات السياسية المهمة لمنافسه نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم تليكوم»، حسب الصحيفة.
ولم يتسن الحصول على تعليق من المهندس هشام العليلى، نائب رئيس شركة فرانس تليكوم لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.