أشار تقرير صادر مؤخراً عن وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» الى مساعي شركات الاتصالات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، التي بذلتها على صعيد الاندماج، خاصة أن هناك الكثير من الأصول الكبيرة التي يفترض استكمال بيعها في 2011. ويرى التقرير أن اللاعبين الكبار في هذا القطاع يملكون ما يكفي من الأموال ، وتظهر البيئة الاقتصادية العالمية مؤشرات حية على الانتعاش. كذلك تعتقد «فيتش» أن المحفزات الرئيسية الأخرى وراء عمليات الاندماج، تكمن في توقعات النمو المحدودة في معظم الأسواق الكبيرة، وانخفاض هوامش الأرباح بعد خصم الضرائب والفوائد والاهلاك والاستهلاك، التي ستتعرض لمزيد من الضغوط بسبب تقيد التنظيمات المحتملة وزيادة المنافسة، وفقا لصحيفة القبس الكويتيه وبحسب «فيتش» ستظهر المزيد من الضغوط على هذه الشركات لاستخدام أموالها على صفقات اندماج واستحواذ من جديد هذا العام. وبالنسبة للنمو، تتوقع «فيتش» أن يشهد قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط نمواً منخفضاً هذا العام على خلفية الأسواق الناضجة وزيادة المنافسة في أسواق مثل الكويت وقطر. ومع ذلك فان القطاع يقدم كميات كبيرة من التدفقات النقدية التشغيلية في بيئة تتصف بتضاؤل النمو. كما ستشهد هذه الصناعة في كبرى الأسواق انخفاضاً على مستوى الايرادات. ولا تزال الوكالة تنظر بايجابية لشريحة الاتصالات في سوق شمال افريقيا وتتوقع تسجيل نمو هائل بالنظر الى انخفاض معدلات الاختراق وعدم استثمار ما يكفي في قطاع الخطوط الثابتة. وعلى صعيد حركة مرور بيانات الخطوط الخليوية والثابتة، تتوقع الوكالة استمرار نموها عند معدلات مكونة من خانات مزدوجة في 2011 و2012، وقد تخفف من بعض الضغوط على الهوامش. أما بالنسبة للحزم العريضة فقد تخفف من بعض خسائر متوسط المكالمات الصوتية لكل مستخدم على المدى البعيد. النظرة المستقبلية تقول «فيتش» ان معظم شركات الاتصالات في الشرق الأوسط إما مملوكة وإما تتحكم بها الدولة. وبالتالي فان التصنيفات قد تشهد بعض الضغوط من أي تغير في ملاءة الحكومات ، أو حدوث دليل على ضعف كبير في الروابط بين الشركة الأم والشركات التابعة. وحول الأسواق الناضجة، تقول الوكالة ان بعض الأسواق مثل الكويت وقطر والبحرين لا تزال فيها التنافسية عالية، في حين باتت السعودية والامارات أكثر تنافسية بسبب نضج أسواقهما. وعلى الرغم من التوقعات التي تستبعد حدوث منافسة كبرى على الأسعار، فإن الخطر الأساسي الذي قد يواجه الأسواق هو نقل أرقام المحمول، التي لم يتم تطبيقها في معظم الأسواق غير السعودية. كذلك تقول «فيتش» ان الخطر التنظيمي لا يزال منخفضاً على المدى القصير بسبب ملكية الحكومة للمشغلين الرئيسيين. الاقتراض المرتفع ترى «فيتش» أن الاقتراض الحالي في القطاع، ووضع السيولة قد يبقى منخفضاً نسبياً مقارنة بشركات الاتصالات في غرب أوروبا. كما تتوقع أن تبقى عوامل الاقتراض بالنسبة للمشغلين الكبار عالية في 2011 و2012 بسبب عمليات الاستحواذ والاستثمار الجديدة. ومع ذلك، لا تتوقع «فيتش» أي ضغوط كبيرة على الوضع الائتماني وتوليد التدفقات النقدية لمعظم المشغلين. ولفتت «فيتش» الى أنه ومع سطوع اندماج قطاع الاتصال الخليجي في غضون الأعوام الثلاثة أو الخمسة القادمة، فان شركة اتصالات وكيوتل واس تي سي ستبرز كأكبر ثلاثة مشغلين، الأمر الذي سيدفع الميزانيات العمومية للاستحواذ على بقية القطاع. وترى «فيتش» أن الدعم الحكومي لهذه الأسماء ضروري لها في تطوير مراكز قوتها في المنطقة.ومن بين هذه الشركات، ترى الوكالة أن اتصالات تملك أكبر مرونة مالية للسعي وراء الفرص الاستراتيجية. الى هذا، لاحظت «فيتش» أن شركات أوروبية مثل فرانس تليكوم وفودافون بدأت تظهر اهتماماً متزايداً بأسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا على اعتبار أنها تتطلع الى فرص النمو التي تتمتع بها المنطقة، ولان أسواقها الرئيسية تعاني النمو الخافت.