تأجيل قضية "سهل حشيش"إلي 18 يناير المقبل

أرجأت محكمة القضاء الإداري قضية بطلان عقد أرض "سهل حشيش" في الغردقة اليوم إلى 18 يناير 2011 لإعلان هيئة التنمية السياحية.
أقام المحامي شحاتة محمد شحاتة دعوى قضائية ضد كلا من وزير السياحة، رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية ورجل الأعمال إبراهيم كامل عضو الحزب الوطني للطعن على تخصيص 42 مليون متر مربع في سهل حشيش في محافظة البحر الأحمر مقابل دولار واحد للمتر دون الالتزام بتعميرها، وهى تمثل 90% من مساحة منطقة سهل حشيش.
ترجع أحداث القضية إلى عام 1993عندما خصصت الحكومة الأراضي بالأمر المباشر لرجل الأعمال المصري أسعد سمعان الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وذلك بالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 وتعديلاته، وكذلك القانون رقم 7 لسنة 1991 وتعديلاته، وقانون المناقصات والمزايدات 9 لسنة 1983.
تم التوقيع مع رجل الأعمال على خطاب نوايا بشروط واضحة، أهمها أن الأرض لا تباع إلا بعد استكمال البنية الأساسية، ثم سحبت الحكومة الأرض منه وإعادة تخصيصها أيضا بالأمر المباشر لشركة المنتجعات السياحية التابعة لمجموعة رجل الأعمال «إبراهيم كامل»، ووقع على نفس بنود العقد، وتم تغيير شرط واحد وهو انه يجوز له بيع الأرض قبل الانتهاء من البنية الأساسية، وسددت الشركة ربع المبلغ فقط من قيمة الأرض وقسمت الأرض تمهيدا لبيعها مرة أخرى بأسعار مرتفعة، وحتى الآن لم يتم تنمية المنطقة.