معلومات الوزراء : عودة ضخ السولار فى خط أنابيب منطقة العدوة ولا صحة لإنفجار خط الوقود

أثير في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بحدوث انفجار في خط الوقود الحامل للسولار، لمحافظات الصعيد بالطريق الصحراوي غرب مركز العدوة بشمال محافظة المنيا.
واكد مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية,والتي أوضحت عدم صحة ما نشر حول حدوث انفجار, مؤكدة على أن حقيقة الأمر تتمثل في أنه أثناء المرور الدوري على الخطوط- للتأكد من عدم وجود أي خلل بها يعيق عملها- تم اكتشاف تسريب للسولار في خط الأنابيب في منطقة العدوة، ما بين محافظتي بني سويف والمنيا، وذلك نتيجة وجود "كليبس" في محاولة لسرقة السولار.
وأضافت الوزارة أنه على الفور تم وقف ضخ السولار في هذا الخط، وتم توجيه فرق الإصلاح للموقع والتي قامت بإصلاحه ومن ثم تم عودة ضخ السولار مرة أخرى بشكل طبيعي ومنتظم.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق, إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها, منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام، والتأثير سلباً على مصلحة الوطن.
من جانب اخر نفى مركز المعلومات الانباء التى تتردر حول احتواء أسماك البلطي والبوري على مواد سامة لتغذيتها على أعلاف من مخلفات الدواجن، أكدت وزارة الزراعة أنه لا يتم تغذية المزارع السمكية المنتجة لأسماك البلطي والعائلة البورية إلا باستخدام أعلاف معلومة المصدر ومطابقة للمواصفات القياسية الموضوعة في هذا الخصوص والمراقبة وكذلك من مصانع مرخصة تخضع لإشراف جميع الجهات والأجهزة الرقابية.
وأضافت الوزارة أنه لا يتم استخدام سبلة أو مخلفات الدواجن في تغذية الأسماك على الاطلاق حفاظاً على سمعة وحيوية المنتج وجودة المياه التي يعيش فيها، والذى ينعكس على سلامة المستهلك وحماية للاستثمارات، وأشارت الوزارة إلى أنه من المصلحة الضرورية لأصحاب ومستأجري ومستثمري المزارع السمكية انتاج منتج سمكيآمن ونظيف ومطابق لجميع المعايير الصحية والسليمة، مشيرة إلى أن انتاج مصر السمكي يبلغ حوالى 77% من الناتج الكلي والإجمالي الذي يبلغ حوالى 1.481 مليون طن، كما تبلغ قيمة الاستثمارات في مجال الاستزراع حوالى 15 مليار جنيه.
وفي النهاية أكدت الوزارة على أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بمشروعات الاستزراع السمكي البديل الأمن لإنتاجنا من اللحوم الحمراء، كما أن الدولة ترى أن التوسع في انتاج المزارع السمكية يسهم في سد الفجوة والعجز في الانتاج من المصادر الطبيعية، ويسهم أيضاً في ايجاد فرص عمل بديلة وتقليل الضغط على المصايد الطبيعية والمخزونات السمكية وضخ مزيد من الاستثمارات بتلك المشاريع وفتح آفاق جديدة للصناعات المكملة (مفرخات- مصانع الأعلاف- مصانع الثلج- مصانع لكافة الصناعات الأخرى المرتبطة بالنشاط) وكذلك فتح مجالات أوسع وأشمل لمكافحة البطالة لكون نشاط الاستزراع السمكي والصناعات القائمة عليه كثيفة العمالة.