ننشر نص كلمه الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار في افتتاح مؤتمر صناعات النسيج

السيدات والسادة لقد كانت مصر وستظل دائما في قلب أفريقيا فالاستثمار في أفريقيا يعني الاستثمار في مصر
هناك التزامات وتعهدات تجاه تنميه افريقيا ، ونحن خنا نجدد هذه التعهدات وسنواصل المشاركة ودعم التعاون المشترك مع كل دول القاره السمراء.
الحكومة المصرية لديها خطة الإصلاح واضحة جدا للاقتصاد التي تم تأكيد نجاحها من قبل صندوق النقد الدولي أمس من خلال الموافقة علي قرض مصر 12 مليار دولار.
تستهدف خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر دعم القدرات الصناعية ، صناعة النسيج والملابس الجاهزة واحده من اهم الصناعات الرائدة تاريخيا في مصر، ونعمل علي دعمها لنصل الي أفريقيا من خلال الشراكة مع جيراننا الأفارقة.
السيدات والسادة،
أنا لا أريد أن أقف هنا اليوم لأتحدث إليكم عن صناعة أنتم الخبراء في معرفة أهميتها وما يمكن ان ننتجه ونصدره الي قارتنا، ومع ذلك علينا أن نتفق على أن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة هي موضوع مشتركة هام، نحن جميعا بحاجة إلى العمل علي دعمها معا.
وأود أن أؤكد على أن إطلاق العنان ودعم التعاون مع أفريقيا ينبغي الا يكون فقط من خلال الحكومات، ولكن أيضا عن طريق مساعدة من جميع أصحاب المصلحة التجارية ذات الصلة( القطاع الخاص) والمنظمات غير الحكومية خاصة من أجل تحقيق الازدهار.
ان التوسع في صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة له أهمية قصوى من وجهات النظر الاقتصادية والاجتماعية لمصر وأفريقيا لأسباب عديدة منها:
دعم نمو القاره السمراء وزياده اجمالي لناتج المحلي .
توفير فرص عمل ومكافحة البطاله
زيادة نسب الصادرات والتجارة البينية.
خلق قيمه مضافة لصناعاتنا الوطنيه
وبالتالي فإن حدث اليوم من الأهمية تبادل الأفكار والتخطيط لتطوير هذه الصناعة الاستراتيجية.
ولان مصر هي جزء لايتجزء من أفريقيا، تشترك مصر تحديات الدول الأفريقية بما في ذلك احتياجات تطوير البنية التحتية ومخاطر البطالة التي نحن بحاجة للعمل على معا كشركاء.
رغم كل التحديات التي تواجهها السوق المصري، فاننا اليوم نسير في الاتجاه الصحيح، وبدأت مسيرة التنمية الحقيقية.
السيدات والسادة
كجزء من برنامج الإصلاح في مصر، في وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار ، نركز على اتخاذ جميع تدابير الإصلاح المطلوب لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشره.
ومشروع قانون الاستثمار الجديد سيعالج بحزم التحديات التنظيمية، والتوسع في الضمانات والحوافز المقدمة للمستثمرين لدينا كجزء من خطة إصلاح تشريعية كاملة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، له دورا هام في تنسيق والإشراف على جميع السياسات والتدابير التنظيمية التي تهدف إلى تحسين المناخ العام للاستثمار.
، اتخذ المجلس الأعلى للاستثمار في دورته الأولى 17 القرارات الهامة التي يجري تنفيذها ونحن نتكلم. وهذه القرارات ينظر بشكل جيد من قبل السوق وتمت زيارتها عوائدها في السوق بالفعل.
ونحن نعمل على التأكد من أن لدينا جميع التدابير اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات في مصر.
تحسين البيئه الاستثماريه عملية مستمرة لا يوجد لديها نهايه. لذا سوف نستمر في متابعة وتسريع خطة الإصلاح لضمان مناخ الاستثمار لدينا هو ما يصل توقعات مستثمرينا.
شكرا جزيلا على وقتك وأتمنى لكم جميعا نتيجة مثمرة للغاية لهذا المؤتمر الهام.