الإتحاد الأوروبي يستحوذ على 60% من الاستثمارات الاجنبية المنفذة في مصر قال رينهولد برندر القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ، أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر حيث تضاعف حجم التجارة الثنائية بين مصر ودول الاتحاد لتبلغ 20.6 مليار يورو في عام 2016، وأكد خلال المؤتمر الذي تنظمه وزارة الصناعة للاعلان عن استراتيجية الوزارة لتنمية الصناعة والتجارة الخارجية حتى 2020، على ترحيب الاتحاد باستراتيجية وزارة التجارة والصناعة ، والتي تهدف إلى جعل الصناعة المصرية أكثر تنافسية بما يسهم في زيادة الصادرت وخلق مزيد من فرص العمل . وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمواصلة دعمه لوزارة الصناعة وشراكائها في تنفيذ هذه الاستراتيجية ، من خلال برنامج " تعزيز التجارة والسوق المحلية "- الممول من قبل الاتحاد وتوفير الدعم لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لافتا إلى ضرورة تعزيز تعاون الوزارة مع القطاع الخاص في وضع الاستراتيجيات الخاصة به . وطالب برندر ، رجال الاعمال في مصر بالعمل من أحل تحقيق نمو شامل في الاقتصاد المصري ، والذي يعد هدفا هاما وحيويا ، مؤكدا أن تنفيذ إطار استراتيجي متكامل دون إي تأخير من شأنه أن يسهم في جذب استثمارات جديدة ، وهو ما يحتاج إليه الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة . ولفت إلى أن استراتيجية وزارة الصناعة تعد على قدر كبير من الأهمية للاتحاد الاوروبي ، حيث انها تغطى الموضوعات المتداخلة فى القطاعين الصناعي والتجارى بجانب التدريب المهنى والطاقة ، مضيفا أن الاستراتيجية نتيجة الجهود والاسهامات التى قدمتها الحكومة ودعمها الاتحاد الاوروبى والتعاون الالماني ومنظمة اليونيود. واشار برندر إلى أن الاطار الشامل للاستراتيجية سوف يضع التنبؤات والتوقعات لجذب الاستثمارات الى مصر، مضيفا انه رغم التحديات التى تواجهها مصر الا ان تدفقات الاستثمارات الاجنبية آخذه فى الزيادة وووصل معدلها 21 % من الاستثمار بمصر، ووصل اجمالي حجم التدفقات من الاتحاد الاوروبي نحو 8 مليارات دولار ويمثل ذلك 60 % من الاستثمارات الاجنبية فى مصر. وأوضح أن العجز فى الموازنه سيتم فى تغيره خلال الاعوام المقبلة وحيث تركز الاستراتيجية على زيادة الصاردات ولمواجة عجز الموزانة وميزان المدفعات، منوها إلى أن الاستراتيجية اذا ما نفذت بشكل صحيح تزيد من النمو الاقتصادى متمنيا تعميق التجارة بين مصر والاتحاد الاوروبي. وقال " نحن نرى ضرورة بدء الحوار فيما يتعلق بالعلاقات التجارية ،تعميق الفكر الخاص بالتجارة الحرة من خلال وضع حلول خلال الاعوام المقبلة مع مراجعه الاستراتيجية مع دول الجوار،فمصر ممكن ان تستفيد ن الاعفاءات الجمركية وما يسمح لدخول السلع المصرية الى اوروبا من خلال الاتفاقياتوالتى ستركز على الاولويات للصناعة والتجارة المصرية
