الجنيه المصري يرتفع مع اقتراب اتفاق قرض صندوق النقد

ارتفع الجنيه المصري يوم الأربعاء بعدما أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه سيوافق على القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار الذي تأمل الحكومة بأن يجنبها الوقوع في براثن أزمة اقتصادية.
وحرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة وأعاد العمل بسوق العملة فيما بين البنوك.
وبلغت أعلى الأسعار المعروضة في البنوك للشراء 17.50 جنيه من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق في ختام المعاملات بين البنوك (الانتربنك) يوم الأربعاء مقارنة مع 17.80 جنيه في أعلى سعر يوم الثلاثاء. وعرض بنك مصر والبنك التجاري الدولي الشراء يوم الأربعاء بسعر 16.90 جنيه والبنك الأهلي المصري بسعر 16.95 جنيه.
وعرض بنك البركة البيع مقابل 18.01 جنيه وبنك المشرق والبنك الوطني العماني 18 جنيها في ختام معاملات ما بين البنوك مقارنة مع 18.25 جنيه للدولار في أعلى الأسعار يوم الثلاثاء. وعرض بنك مصر والأهلي المصري والتجاري الدولي بيع الدولار يوم الأربعاء مقابل 17.25 جنيه.
وقال أحد المصرفيين "أنباء صندوق النقد الدولي إيجابية وخففت الضغط عن الجنيه لأنها تعني - على عكس ما كانت تراهن عليه مكاتب الصرافة والسوق السوداء - أنه ستكون هناك تدفقات دولارية إضافية على مصر."
وأضاف "ذلك يزيد الثقة في الاقتصاد."
كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد قالت يوم الثلاثاء إنها ستوصي المجلس التنفيذي بالموافقة على اتفاق القرض البالغة مدته ثلاث سنوات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر حين يجتمع المجلس في 11 نوفمبر تشرين الثاني.
وقالت مصر إنها تتوقع تلقي الشريحة الأولى وقيمتها 2.75 مليار دولار من قرض الصندوق في الأسبوع المقبل بما يجلب تدفقات دولارية جديدة على الاقتصاد ويعطي الإصلاحات شهادة ثقة تأمل البلاد بأن تعيد إليها المستثمرين الأجانب.
وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
ومن شأن تحرير العملة تشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتمكين الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.