الحكومة تنفى زيادة أسعار الدواء والكهرباء وتؤكد التعاقد مع "أرامكو" لايزال سارياً

نفى مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما تردد حول وجود محاولات لتحريك أسعار الأدوية على خلفية قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.
وأكدت وزارة الصحة والسكان, أن الدولة حريصة على توفير الدواء وتدعمه ليكون في متناول الجميع، وأنه سيتم تفعيل الإجراءات الرقابية على أسعار الأدوية وتوافرها بالصيدليات، كما أنه لن يتم السماح بأي زيادة في أسعار الأدوية وسيتم توقيع عقوبات شديدة على المخالفين, مضيفة أن هناك لجان من قطاع التفتيش الصيدلي والرقابة بالوزارة تراجع أرصدة الدواء الموجودة لدى الموزعين في كافة أنحاء الجمهورية للتأكد من عدم وجود أي نقص في أصناف الدواء الموجودة.
وأضافت الوزارة أنها حصلت على تعهدات من معظم شركات الأدوية بعدم زيادة أي أسعار جديدة، وذلك منذ الزيادة التي أقرتها الوزارة في شهر مايو الماضي وكانت بنسبة 20% للأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهاً، مشيرة إلى أن الهدف من تلك الزيادة الأخيرة كان توفير نواقص الأدوية ووقف نزيف خسائر الشركات.
ونوهت الوزارة أن عملية توفير الدواء والسلع الأساسية تعد على رأس أولويات الدولة، وأن البنك المركزي متعهد بتوفير العملة الصعبة اللازمة لهما .
وفيما يتردد بشأن إرتفاع أسعار فواتير الكهرباء بعد رفع أسعار الوقود، أكدت وزارة الكهرباء أن قرار رفع أسعار الوقود لن يؤثر على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المعمول بها حالياً والتي تم إقرارها في شهر أغسطس الماضي، موضحة أن مجلس الوزراء كان قد اعتمد برنامجاً لهيكلة أسعار الكهرباء في عام 2014، وتعديلاته وهو المطبق حالياً.
وأضافت الوزارة أنها لا تمتلك حق إقرار أي زيادات جديدة أو تعديلات في رسوم أسعار شرائح المستهلكين، موضحة أن مجلس الوزراء هو الذي له حق إقرار التسعيرة الجديدة لاستهلاك التيار الكهربائي, مشيرة إلى أن خطة رفع الدعم التدريجي عن أسعار الطاقة تراعي دائماً محدودي الدخل.
وعن استعداد الوزارة لفصل الشتاء وموسم هطول الأمطار أكدت أنه يجرى حالياً تغيير الأسلاك الكهربائية المعزولة تحسباً لهطول أمطار أو سيول، فضلاً عن استمرار عمليات الصيانة الدورية للمحولات والمغذيات بمحافظات الجمهورية المختلفة, حيث أن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات التي تقدمها للمواطنين والارتقاء بها لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.
و فيما يتعلق بوقف شركة أرامكو السعودية توريد شحنات الوقود لمصر خلال شهر نوفمبر الحالي, أكدت الوزارة على أن الهيئة العامة للبترول مستمرة في طرح المناقصات لتلبية احتياجات السوق المحلي من كافة المنتجات البترولية, موضحة أنه لا توجد أي عقبات في عملية الاستيراد.
وأشارت إلى أن العقد التجاري مع أرامكو لم يتم إلغائه، لافتة إلى أنها تسعى بشكل مستمر لتوفير المنتجات البترولية داخل السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية في الأسواق.
وأضافت الوزارة أن تلك الشائعات, هدفها إثارة بلبلة الرأي العام ودفع المواطنين للتكالب على شراء كميات كبيرة من الوقود لتأمين احتياجاتهم, مشيرة إلى أن كميات الوقود متوفرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية ويتم توزيعها على جميع المحطات بشكل منتظم ودون أي عوائق.