مصر تشارك بوفد رفيع المستوى يضم وزير المالية ووزيرة التعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي المشاركة تأتى فى مرحلة هامة للعلاقات بين صندوق النقد ومصر عقب التوصل لإتفاق مبدئى لإقتراض 12 مليار دولار الإحتياطي النقدي يرتفع 3 مليارات دولار دفعة واحدة ويسجل 19.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر والبورصة المصرية تربح 7,9 مليار جنيه بجلسه اليوم تزامنا مع توقعات قوية بتخفيض الجنيه الاجتماعات تبدأ بحوار مع رئيس مجموعة البنك الدولي حول رسالة البنك في إنهاء الفقر المدقع تبدأ، اليوم الاثنين، فعاليات الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكيةواشنطن، بحضور قيادات المؤسستين الدوليتين، إلى جانب وفد مصرى يضم كل من وزير المالية عمرو الجارحي، ووزيرة التعاون الدولي سحر نصر، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر. وتأتى تلك المشاركة المصرية فى مرحلة هامة للعلاقات بين صندوق النقد الدولى ومصر حيث توصل الجانبان إلى اتفاق مبدئى لإقتراض مصر 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وهو ما يعادل 422% من حصة مصر لدى الصندوق، مع تطبيق برنامج إصلاح يتضمن تخفيض الدين العام لمصر من 98% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 88% فى العام المالى 18/2019، بالإضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتى تم إقرارها مؤخراً والاستمرار فى برنامج تقليص دعم الطاقة الذى بدأ فى عام 2014. ومع بدء الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدوليين أعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، ارتفاع صافى الإحتياطات الدولية لتسجل 19.591 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016 بارتفاعا قدره 18% وبزيادة قدرها 3 مليارات دولار خلال شهر سبتمبر فقط، مقابل 16.564 مليار دولار بنهاية اغسطس الماضي . وبالتزامن مع التوقعات الخاصة بقرب إتجاه البنك المركزي نحو تعويم الجنيه، حقق رأس المال السوقي للاسهم المقيدة بالبورصة المصرية اليوم الأثنين إرتفاعات قوية بلغت 7.9 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة اليوم ، ليغلق على مستوى 412.007 مليار جنيه، بدعم من مشتريات الأجانب . ومن المقرر أن تشارك وزيرة التعاون الدولي سحر نصر بإحدى الجلسات التي ستناقش ما تم إنجازه من خطط التنمية المستدامة (SDGs) على مستوى البلدان، وسيدير محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأممالمتحدة والشراكات بمجموعة البنك الدولي. كما تتضمن الإجتماعات السنوية اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ولجنة التنمية، ومجموعة العشر، ومجموعة الأربع والعشرين، وفي ختام تلك الاجتماعات، تقوم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ولجنة التنمية، فضلاً عن العديد من المجموعات الأخرى، بإصدار بيانات خاصة بكل منها. وأثناء الاجتماعات السنوية، يتخذ المحافظون قرارات بشأن كيفية التعامل مع القضايا النقدية الدولية الراهنة، ويعتمدون القرارات ذات الصلة، ويرأس الاجتماعات السنوية أحد محافظي الصندوق والبنك، مع تناوب الرئاسة فيما بين أعضاء المجلسين كل عام. وستبدأ الاجتماعات بحوار مع رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم حول رسالة البنك لانهاء الفقر المدقع، وستدير كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، جلسة خاصة في اليوم الثاني من الاجتماعات يوم الاربعاء 5 أكتوبر تتطرق إلى التكنولوجيا والابتكار والنمو الشامل للجميع يليها جلسة أخرى تهدف لصياغة أجندة التنمية العالمية من خلال حوار بين رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم ورئيس الخبراء الاقتصاديين بول رومر. وبالتوازي مع الاجتماعات، ستُعقد ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي ، بما في ذلك ندوات ينظمها موظفون لوسائل الإعلام. وتستهدف هذه الندوات تشجيع الحوار الخلاق بين المندوبين من القطاع الخاص والحكومات وكبار موظفي الصندوق والبنك. وتجمع الاجتماعات السنوية محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات. وحيث أن الاجتماعات السنوية تجمع عددًا ك بيرًا من المسؤولين من البلدان الأعضاء، فإنها تتيح فرصًا للمشاورات الكبيرة والصغيرة، الرسمية وغير الرسمية. وتُقدم كل عام أيضا على هامش الاجتماعات محاضرة بير جاكوبسون عن التمويل الدولي، وهي مؤسسة أُنشئت تكريما للمدير العام الثالث للصندوق. ويجتمع مجلسا محافظي الصندوق والبنك عادةً مرة واحدة سنويًا لمناقشة عمل كل من المؤسستين. وجرت العادة على عقد الاجتماعات السنوية، التي تُنظم عموما في شهر سبتمبر أو أكتوبر، في واشنطن سنتين متتاليتين وفي أحد البلدان الأعضاء في السنة الثالثة. وعُقد الاجتماع الافتتاحي لمجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في سافانا بولاية جورجياالأمريكية في شهر مارس عام 1946، كما عُقدت أول اجتماعات سنوية في واشنطن عام 1946.
