قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن سعر الضريبة في مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لم يتم تحديده حتى الآن. وأضاف عيسى في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة بحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية ونائب الوزير لشئون السياسات الضريبية دكتور عمرو المنير بمقر مجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا بعد غد الثلاثاء للاتفاق على سعر هذه الضريبة، موضحًا أن السعر الوارد من الحكومة في مشروع القانون هو 14%. من جانبه، قال الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الحكومة وافقت على مقترحات النواب بإضافة إعفاءات جديدة في جدول الإعفاءات بمشروع القانون، من بينها: الخدمات التعليمية بشكل كامل وسيارات المعاقين والأجهزة الطبية والتكميلية الخاصة بالمعاقين. وأضاف المنير، أن الحكومة تدرس مقترحات مقدمة من أعضاء لجنة الخطة والموازنة تتعلق بإعفاءات أخرى كخدمات عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض العلاجية، وعمليات الغزل وخدمات حلج الأقطان فيما عدا المستورد منها. وأكد المنير، أن سعر الضريبة المقدم من الحكومة هو 14% وهذا يعد سعرًا مناسبًا ومعقولًا بناء على معيارين: الأول أن هناك قائمة كبيرة من الإعفاءات، والثاني هو أن هذه النسبة هي الأقل مقارنة بدول العالم التي تصل أقل نسبة مطبقة إلى 15% في إفريقيا.
