شركات المحمول تبحث مع مجموعاتها الأم المسودة الأولية لتراخيص الجيل الرابع

بدأت شركات المحمول العاملة في السوق المحلية مخاطبة مجموعاتها الأم وإرسال المسودة الأولية لتراخيص الجيل الرابع في انتظار ردود أفعالها عن التراخيص.
وقالت مصادر بشركات المحمول المملوكة لمجموعات أوروبية أنها شرعت في الترجمة القانونية للتراخيص قبل إرسالها للمجموعات المالكة مشيرين إلى أن بحث الشركات المسودة خلال الاسبوع المقبل.
أرسل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات " NTRA " المسودة النهائية لتراخيص الجيل الرابع ال " LTE " إلى شركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلية نهاية الأسبوع الماضى.
علمت "أموال الغد" من مصادر مطلعة بشركات الاتصالات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فرض مبلغًا تأمينيًا بقيمة تتخطى ال170 مليون جنيه على شركات الاتصالات تلتزم بسدادها مع رسوم تراخيص الجيل الرابع، مشيرين إلى أن المبلغ التأميني المفروض يتم الخصم منه في حالة صدور أي مخالفة عن مشغلي الخدمة.
وافق مجلس الوزراء على طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع فى السوق المصرى وفقاً لضوابط الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتفويض مجلس إدارة الجهاز بإعداد التراخيص شاملة الالتزامات المالية والفنية والتنظيمية اللازمة وفقاً للقواعد المعمول بها والمنصوص عليها فى قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
ويأتى ذلك فى إطار خطة تطوير قطاع الاتصالات، وبما يتماشي مع السوق العالمية ووضع مصر فى مصاف الدول التى تقدم خدمات اتصالات الجيل الرابع، وهو الامر الذى سيكون من شأنه تعظيم موارد الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا القطاع.
وتشتمل تراخيص الجيل الرابع ال"LTE" التى ستطرح وزارة الاتصالات 50% منها بالدولار، و50% بالجنيه، على رخصتين لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية لصالح شركتى فودافون وأورانج بنحو 3.6 مليار جنيه بعد عامين، ورخصة تشغيل خدمات الثابت الافتراضى بقيمة 100 مليون جنيه لكل شركة محمول على حدة.
ومن المقرر أن تسدد "المصرية للاتصالات" 7 مليارات جنيه نظير تشغيل خدمات المحمول، وحصولها على ترددات الجيل الرابع، فيما ستدفع شركات المحمول الثلاث 12 مليار جنيه نظير استكمال ترددات الجيل الثالث وتشغيل الرابع، بواقع: 3.540 مليار جنيه ل"فودافون"، ومثلها ل"أورانج"، و5 مليارات جنيه ل"اتصالات مصر".