مصر تقبل القمح المستورد بنسبة إرجوت تصل إلى0.05%

قامت الإدارة المركزية للحجر الزراعي في مصر يوم الاثنين بتسوية نزاع استمر لأشهر بخصوص مواصفات القمح المستورد وألحق أضرارا ببرنامج المشتريات الضخمة للبلاد.
ورفضت الإدارة في وقت سابق شحنات القمح المستورد التي تحتوي على أي نسبة من الإرجوت وهو فطر شائع في القمح يمكن أن يؤدي إلى الهلوسة واضطرابات السلوك في حالة تعاطيه بكميات كبيرة لكن النسب الضئيلة منه غير ضارة مما أثار ارتباكا في سوق إمدادات مصر أكبر بلد مشتر للقمح في العالم.
وقالت إدارة الحجر الزراعي إن قرارا وزاريا جديدا سيسمح لها بقبول شحنات القمح المستورد التي تحوي نسبة من الإرجوت لا تزيد على 0.05 بالمئة وهو ما ينهي أخيرا سياسة خلو الشحنات تماما من الإرجوت التي أربكت الأسواق العالمية.
وقال إبراهيم إمبابي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي لرويترز بالهاتف "صدر قرار وزاري وسيجري الآن العمل بنسبة 0.05 بالمئة."
ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
كانت سياسة خلو شحنات القمح تماما من الإرجوت تتناقض مع المعايير العالمية الأكثر شيوعا بقبول القمح المحتوي على الإرجوت بنسبة لا تزيد على 0.05 بالمئة والتي أقرتها بالفعل وزارة التموين والهيئة العامة للسلع التموينية المشتري الحكومي للقمح في مصر.
وقال تاجر في القاهرة "صدر القرار الوزاري بعدما شكلت لجنة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وضغطت على وزارة الزراعة لإصدار قرار جديد."
كان من المعتقد أن تلك المشكلة - التي نتج عنها رفض عدة شحنات من القمح في الموانئ وإعادتها وهبوط حاد في المشاركة في المناقصات التي تطرحها هيئة السلع التموينية لشراء القمح إضافة إلى ارتفاع أسعاره - اقتربت أخيرا من الحل حينما تدخل رئيس الوزراء شريف إسماعيل في أواخر يونيو حزيران وقال إن البلاد ستتمسك بالنسبة الشائعة 0.05 بالمئة.
وكان من المتوقع أن يعقب تصريحاته صدور قرار بتغيير القواعد القديمة التي تحكم عمل إدارة الحجر الزراعي وتشترط خلو القمح تماما من الإرجوت.
لكن القرار تأخر صدوره حتى يوم الاثنين وأبلغت وزارة الزراعة رويترز أن النائب العام أمر منذ شهور بمنع الإرجوت من دخول البلاد.
جاء ذلك بعد رفض شحنة من القمح الفرنسي في أواخر العام الماضي. وطعنت الشركة الموردة للشحنة في وقت لاحق على القرار.
ولم يوضح إمبابي كيف تم التغلب على تلك العقبة القانونية