تحليل: الجيل الرابع ... تجهيز الاتفاقيات في الغرف المغلقة

قرر قطاع الاتصالات "الاستعانة على استكمال التراخيص بالكتمان"، فبدأ خلال القطاع بكافة جهاته خلال الشهر الماضي في اتخاذ إجراءات حثيثة نحو الانتهاء من الأطر القانونية والاتفاقيات التجارية بعيدًا عن التساؤلات والإعلانات الرسمية وغير الرسمية.
خدمات الجيل الرابع والتي كانت مصر واحدة من 4 دول إفريقية وواحدة من 6 دول حول العالم لم تبدأ في تشغيلها حتى الآن استلزمت نوع من الكتمان والتصدي لأي أخبار أو معلومات منشورة للانتهاء منها خلال فترة فرضها القطاع ممثلاً في جهاته التنظيمية "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" على نفسه للانتهاء من التراخيص فيها، حيث وفقًا للجدول الزمني المعلن من قبل وزارة الاتصالات خلال أسبوعين من قبل مكتب استشاري قانوني.
الترددات المخصصة لاستخدامات الجيل الرابع ستأتي في نطاقات ال700 ميجا هرتز والذي كان مخصصأ لبث الخدمات التلفزيونية والإذاعية إلا أن الاتصالات بالتعاون مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون قامت بتفريغ جزء من الحيز الترددي بالإضافة إلى الحيزات الأخرى هي 900 و 1800 و 2100 ميجا هرتز والتى كانت مخصصة لاستخدامات القوات المسلحة وبعض الجهات السيادية الأخرى.
طرق جديدة لإدارة الترددات
وفقًا للمعلومات التي حصلت "أموال الغد" عليها فإن التراخيص الجديدة ستتيح لشركات الاتصالات إعادة ترسيم طرق الاستفادة من الحيزات الترددية المخصصة لكل منها، حيث حددت التراخيص السابقة قدرة الشركات على أوجه استخدام الترددات الخاصة بكل شركة، وعدم السماح لها بتوجيهها في استخدامات غير المحددة سلفًا من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتلك الاتفاقيات الجديدة من شأنها أن تتيح للشركات إعادة توزيع خدماتها وفق الاحتياجات اللازمة لكل فئة من مستخدميها، وبالتالي تركيز "ترددات الجيل الرابع فور إتاحتها" على خدمات الانترنت المحمول عالي الجودة، وتفريغ حيزات الجيل الثالث لنوعية متطورة من خدمات الصوت، وخدمات الانترنت بأسعار "رخيصة" مع تحسين جودة خدمات الصوت على ترددات الجيل الثاني.
المصرية للاتصالات تظل محتكرة .. ومساعي لاتفاقيات تجارية جديدة
في الصورة السابقة "للرخصة الموحدة" أسقطت وزارة الاتصالات عن نفسها الحرج أو تخوفات الشركات من مدى جودة الخدمات مع التنامي في زيادة الخدمات بالتزامن مع دخول المصرية للاتصالات في سوق المحمول، من خلال إعلانها عن إنشاء "كيان موازي" لتطوير البنية التحتية من كابلات الاتصالات والانترنت تشارك فيه كافة الشركات العاملة في السوق، غير أن الاستراتيجية الجديدة التي أعلنها وزير الاتصالات تشير إلى أن المصرية للاتصالات ستظل متفردة بتقديم خدمات البنية التحتية "لتحتكر" وحدها تلك الخدمات دون منافس.
وفي الاتفاقيات الجديدة ووفقًا لمصادر قريبة الصلة من صياغة التراخيص تسعى شركات المحمول الثلاثة "فودافون وأورنج واتصالات مصر" لتأمين موقفها وخفض التكاليف المتوقعة نظير تأجير البنية التحتية من الكابلات بعد الحصول على تراخيص الجيل الرابع، وتلك الاتفاقيات الجديدة تقتضي تأجير البنية التحتية من الألياف الضوئية فقط أو ما يطلق عليه الDark Fiber دون محطات الربط اللازمة للاستقبال والإرسال على طرفي الكابل، وهو ما يمكن اعتباره من الناحية الاقتصادية "أكثر جدوى " لكلا الطرفين "المصرية للاتصالات باعتبارها المزود لخدمات الكابلات، والشركات التي ستخفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل نظير الحصول على خدمة أقل والاستثمار المباشر في معدات وأصول مملوكة لها".
هل الاتفاقيات الجديدة تظلم مشغلي المحمول لصالح المصرية للاتصالات
ومجددًا توفر التراخيص الجديدة والتى تتم مناقشتها حاليًا في اجتماعات مغلقة بين شركات الاتصالات "المصرية للاتصالات، وفودافون، وأورنج، واتصالات" للشركة المملوكة للدولة بنسبة 80% "المصرية للاتصالات" حق تقديم خدمات الصوت في المراحل الأولى فور الحصول على الترخيص بنظام التجوال المحلي بالاعتماد على شبكات مقدمي الخدمات الآخرين، ووفقًا للمعلومات التي توصلت لها "أموال الغد" فإن شركات المحمول ترفض ذلك الطرح، مطالبة بإلزام المصرية للاتصالات بسداد رسوم ترخيص لتلك الخدمات خاصة مع اعتبارها "رخصة مشغل محمول جديدة.
ووفقًا لتقرير أعدته شركة بلتون للأبحاث فإن تلك التراخيص غير المعلن عن تفاصيلها ستجر قطاع الاتصالات لخلافات كبرى، خاصة وأن شركات المحمول لن تمرر مثل تلك المزايا كلها لصالح المصرية للاتصالات دون المطالبة بالحصول على مزايا مماثلة أو تخفيض في بعض الخدمات الأخرى.
هل يشهد سوق الاتصالات مشغل خامس؟
وفقًا للمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فإنه في حالة رفض شركات الاتصالات العاملة في السوق المحلية الحصول على تراخيص الجيل الرابع، ستفتح وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الباب أمام أي مستثمر أجنبي بالقطاع للاستحواذ على تراخيص الاستفادة من الحيزات الترددية الجديدة ليدخل للسوق مشغل خامس لخدمات الاتصالات.
وتأتي شركة الاتصالات السعودية STC على رأس المرشحين لدخول السوق في تلك الحالة، مع مخاطبتها أكثر من مرة للجهات الرقابية والتنظيمية في مصر معلنة عن رغبتها لاستثمار السيولة المالية المتاحة لديها "والمقدرة بحوالي 4.7 مليار دولار" للاستثمار في السوق المحلية، خصوصًا وأن الشركة السعودية لم تقم بأي نوع من التوسعات خارج موطنها السعودية، بالإضافة إلى عروض من شركات خليجية أخرى للتوسع في مصر.
العائد الاستثماري على الترددات
في الموازنة الخاصة بالدولة للعام المالي الحالي 2015- 2016 توقعت وزارة المالية أن يورد قطاع الاتصالات 10 مليارات جنيه كعائد على التراخيص الجديدة لترددات الجيل الثالث والرابع، غير أن المفاوضات التى تتم حاليًا بين الجهات المعنية تؤكد على أن العائد الاستثماري سيكون أكبر من ذلك بكثير وربما يصل إلى ضعف الأرقام المنصوص عليها في الموازنة العامة للدولة.
3% فقط من المصريين سيستخدمون ال4G
تشير الإحصائيات الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن 20% -3-% فقط من المصريين يستخدمون الجيل الثالث حاليًا، بينما 3% فقط من الأجهزة المحمولة العاملة في السوق المصرية تدعم شبكات ال4G.
ويرى المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن خدمات الجيل الرابع، تحتاج إلى نوع آخر من الهواتف المحمول غير التى يستخدمها المصريون حاليًا وهو خيار من الناحية الاقتصادية والاجتماعية يتطلب تحديث كافة الهواتف المحمولة العاملة في السوق.
40 تيرا بايت حجم البيانات المتداولة بعد تشغيل الLTE
ووفقًا للدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقطاع الاتصالات السابق، فإن السوق الصرية تحتاج بقوة إلى إعادة النظر في الخدمات المقدمة خاصة من ناحية قدرة البنية التحتية الحالية لتقديم نوعية جديدة من الخدمات في ظل ما أظهرته الدراسات الأخيرة عن حجم البيانات بعد دخول الجيل الرابع باستخدام الخدمات اللاسلكية ومع تحسين البنية التحتية فإن حجمها يتضاعف 8 مرات، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الحالية متوسط حجم البيانات 5 تيرا يوميًا على الشبكة الداخلية من خلال الشبكات الأرضية والأبراج لخدمة المحمولة .
وتوقع شريف مع دخول تكنولوجيا الLTE من المتوقع أن يبلغ حجم البيانات المتبادلة محليًا حوالي 40 تيرا بايت، متسائًلا عن قدرة الكابلات الأرضية والبنية التحتية الحالية على استيعاب هذا الحجم الهائل من البيانات، وبالتالي خطة التطوير المتوقعة لاستعاب الحجم الهائل من البيانات، وتجهيز المحاور الأربعة للخدمة، المتمثلة في شبكة الكابلات الدولية والبحرية، وشبكة الاتصالات الأساسية التى تخدم الدولة، وشبكة الإتاحة، وشبكة الربط بين الخدمات اللاسلكية والتى تخدم التوصيل عبر أبراج المحمول.
ومن ناحية أخرى خلال السنوات الخمسة المقبلة من المنتظر أن تتحول الشبكة إلى استيعاب خدمات الجيل الخامس، خاصة وأن بعض الدول مثل اليابان دخلت في مراحل التجريب للخدمات التجارية على تكنولوجيا ال5G.
وتابع أن الفترة القادمة تتضمن إتاحة تكنولوجيا الجيل الرابع والخامس وتلك التكنولوجيات تحتاج إلى جاهزية شبكات مختلفة تمامًا عن الحالية، مشددًا على أن إتاحة الترددات الخاصة بخدمات الLTE غير كافية لاستيعاب التطوير المتوقع خاصة وأن شبكة البنية التحتية من الفايبر غير مؤهلة لهذه التكنولوجيا كما أن إتاحتها يحتاج وقت كبير .