وزير الصناعة : نسعى لاستدامة تطبيق برنامج تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي بالتعاون مع اليونيدو

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن استهداف الوزارة استدامة تطبيق برنامج تحسين كفاءة الطاقة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وذلك على نطاق واسع داخل القطاع الصناعي .
وأوضح أن الوزارة تسعى للتعاون مع الوزارات المعنية من أجل تحسين عمليات الانتاج بالقطاع الصناعي وذلك من خلال تقديم الدعم الفني اللازم للمصانع عن طريق خلق فرص عمل للكوادر المحلية التي تم تدريبها من قبل المشروع والتنسيق مع البنوك المحلية لتمويل المشروعات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة هذا فضلا عن المساهمة في إحلال التكنولوجيات الحديثة بدلا من التكنولوجيات القديمة
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع خبراء برنامج تحسين كفاءة الطاقة والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بحضور د. خالد فهمى وزير البيئة ،
وأضاف قابيل أن تحسين كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعى يعد هدف استراتيجى تسعى الوزارة لتحقيقه خلال المرحلة الحالية خاصة وأن القطاع الصناعى يستهلك حوالي 40% من اجمالى الطاقة المستخدمة فى مصر، لافتاً الى ان تخفيض استهلاك الطاقة هو ايضاً هدف قومى خاصة فى ظل ندرة موارد الطاقة وبالتالى الاعتماد على الاستيراد وهو ما يكلف خزينة الدولة اموالاً طائلة.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ هذا البرنامج على العديد من قطاعات الصناعات الصغيرة وتم بالفعل تخفيض نسبة استهلاك الطاقة بهذه المصانع بنسب تراوحت ما بين 25 الى30%.
وقرر قابيل تكليف المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار لتكون ممثل وزارة الصناعة في تنفيذ هذا البرنامج علي ان تقوم بالتنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالتنفيذ سواء من داخل الوزارة او من خارجها .
وأكد د. خالد فهمى وزير البيئة على أن هذا البرنامج يعد أحد أهم أهداف وزارة البيئة حيث تستهدف نشر الوعى بأهمية استخدام الطاقة النظيفة أو ما يعرف بالطاقة الخضراء، لافتاً إلى أن تطبيق هذا البرنامج سيحقق معادلة النجاح لقطاعي الصناعة والبيئة وذلك من خلال تحقيق الاستخدام الامثل للطاقة وكذا تخفيض نسب الانبعاثات الضارة من المنشأت الصناعية.
وأشارت جيوفانا سيجلى مدير مكتب اليونيدو بالقاهرة، إلى أن هذا المشروع يتم تمويله من مرفق البيئة العالمى ويقوم اليونيدو بالمساهمة فى تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة.
ولفتت إلى أن البرنامج بدأ في عام 2012 ويستغرق تنفيذه حوالى 5 سنوات وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل من وزارة الصناعة وهيئاتها المعنية مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة وهيئة المواصفات والجودة واتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة ممثلة فى جهاز شئون البيئة.
وقالت جيهان بيومي المنسق الوطني لمشروع تحسين كفاءة الطاقة إن مكونات المشروع تشمل وضع السياسات والمؤشرات القياسية لعدد من القطاعات الصناعية وتقديم شرح وتطبيق أفضل لممارسات نظم إدارة الطاقة داخل المنشأت الصناعية هذا فضلا عن نشر الوعي بنظم إدارة الطاقة .
وأضافت انه تم زيارة 700 مصنع ب 4 مدن صناعية وذلك بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة لتعريف هذه المنشأت بأهمية تطبيق برامج لتحسين كفاءة الطاقة في منشآتهم .
ولفتت بيومي إلي ان مكونات المشروع تشمل أيضا تقديم برامج تدريبية لبناء القدرات الي جانب المساهمة في تقديم تسهيلات إئتمانية للمنشأت التي تطبق هذا البرنامج ، منوهة الي انه تم تحقيق وفر في الطاقة نتيجة لتطبيق نظام إدارة الطاقة في 40 مصنع يقدر ب 1000 جيجاوات ساعة خلال العامين الماضيين .