رجحت مؤسسة "كابيتال ايكونوميكس" العالمية المتخصصة فى الدراسات الاقتصادية، أن البنك المركزى المصرى سيرخى قبضته على العملة المحلية مرة أخرى قريبا فى ضوء الضغوط على الجنيه، فى إشارة إلى خفض جديد محتمل للجنيه المصرى أمام الدولار. وعلى هذه الخلفية، توقعت كابيتال ايكونوميكس" -ومقرها لندن- ارتفاع التضخم بمعدلات أكبر ورفع أسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة. وقالت المؤسسة فى تقرير لها ، إن البيانات الخاصة بمؤشر مديرى المشتريات عن شهر مايو، أثبتت أن ضغوط الأسعار تتزايد فى مصر بعد تخفيض الجنيه فى مارس الماضى. وسمح البنك المركزى للجنيه بالهبوط أمام الدولار بنسبة 14% دفعة واحدة من 773 قرشا إلى 885 قرشا للدولار، فى مارس الماضى، ثم رفعه مرة أخرى إلى 878 فى عطاء استثنائى وهو السعر الذى تم الإبقاء عليه حتى الآن، على أن تبيع البنوك الدولار لعملاءها بزيادة 10 قروش عن هذا السعر. وصعد مؤشر مديرى المشتريات إلى 47.6 فى مايو، مقابل، 46.9 فى إبريل، لكن المؤشر يظل دون مستوى ال50 نقطة للشهر الثامن على التوالى. وأضافت "كابيتال ايكونوميكس" أن الاقتصاد المصرى لا يزال يناضل وسط سياسات مالية مشددة وقيود على سعر الصرف، فيما عزز حادث طائرة مصر للطيران القادمة من باريس الشهر الماضى المخاوف الأمنية وهو ما سيضفى مزيدا من الضغط على قطاع السياحة المتدهور بالفعل. وتعانى مصر من أزمة نقص العملة الأجنبية نتيجة تراجع موارد البلاد من تحويلات المصريين بالخارج والصادرات، والسياحة التى تعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة. وتراجعت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى المركزى المصرى من 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011، لتصل إلى 17.5 مليار دولار بنهاية مايو الماضى. ونوهت وحدة الأبحاث البريطانية إلى أن آثار تخفيض الجنيه فى مارس لا تزال تتخلل الاقتصاد الأوسع، وعلى وجه الخصوص، تتزايد الضغوط التضخمية، ليسجل عنصر سعر الشراء فى مؤشر مديرى المشتريات مستوى قياسى فى مايو.
