قابيل : الإتفاق مع "المركزي" على تمويل المشروعات الصناعية وفقا لقيمتها وليس على أسعار الأراضي

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، عن إتفاقه مع البنك المركزى لمنح التمويل بناء على القيمة الإستثمارية للمشروعات وليس على قيمة الأرض وذلك للتيسير على المستثمرين خلال الفترة المقبلة .
أشار إلى أن ذلك الإتفاق تكمن أهميته في ظل توجه الوزارة لإتاحة الأراضي للمستثمرين بنظام حق الإنتفاع وليس التمليك وذلك لتفادي عمليات الإتجار بالأراضي ، منوها أن الحكومة تنظر إلى الصناعة باعتبارها قاطرة رئيسية لنمو الناتج القومي والصادرات وتوفير فرص عمل، ومن ثم فانها تسعى جاهدة لتوفير المناخ الملائم للنمو والاستثمار وتقليل أعباء الصناعة وزيادة التنافسية والقيمة المضافة ونمو القدرة البشرية والفنية، بما يرفع معدل نمو الصناعة إلى 10% ، ويزيد من مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 23% ويوفر 3 مليون فرصة عمل و يرفع معدلات الصادرات سنوياً بنسبة 10% .
وقال الوزير ان المرحلة الماضية شهدت تقدماً ملحوظاً فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية الداعمة للاستثمار تضمنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبناء محطات الطاقة والموانئ وبناء المدن الجديدة أهمها العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك جسر الملك سلمان مشيرا الى ان الحكومة تستهدف نقل المدابغ لمدينة الروبيكي لإقامة مدينة متخصصة لدباغة وصناعة الجلود مما سيسهم في مضاعفة الطاقة الإنتاجية وتوفير 20 ألف فرصة عمل. كما سيتم إقامة مدينة للأثاث في دمياط تستهدف زيادة نسبة صادرات الأثاث من 2% من حجم السوق العالمي إلى 8% ، بالإضافة إلى إقامة مدينة نسيجية على مساحة 306 فدان بمنطقة المطاهرة الصناعية بالمنيا، إلى جانب تنمية منطقة المثلث الذهبي الغنية بالموارد التعدينية.
وأوضح والصناعة ان النتائج الإيجابية للجهد الذي بذلته الحكومة خلال الفترة الماضية بدأت تظهر فى مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه.
تابع قابيل أن حجم الاستثمار الأجنبي بمصربلغ خلال العام المالي 2014/2015 نحو 6,4 مليار دولار أمريكي، مشيرا الى انه على الرغم مما مرت به مصر خلال السنوات الأخيرة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد وصل لمعدل نمو بلغ 4.2%، كما تستهدف الحكومة الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6% مع نهاية العام المالي 2018-2019، وهو ما يأتي تزامناً مع خطة الدولة لتخفيض العجز المالي إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.