"حماية المستهلك" يحيل شركات المحمول الثلاثة لنيابة الشئون المالية لاستغلال عملائهم

أحال جهاز حماية المستهلك الممثلين القانونيين لشركات المحمول الثلاثة ( فودافون ، أورانج، اتصالات) إلي نيابة الشئون المالية والتجارية ، لعدم وقف الإعلانات الصوتية التي تقوم بها عن خدمة الكول تون، إلا في حالة وجود موافقة مسبقة صريحة من المستهلك علي استخدام خطه في الإعلان عن الخدمة ، ودون أية تكلفة إضافية عليه .
وأوضح عاطف يعقوب أن الجهاز تلقي عدة شكاوي من المواطنين يتضررون فيها من شركات المحمول الثلاثة ، لقيامهم بتشغيل خدمات إعلانية صوتية عند قيامهم بإجراء أي اتصال من هاتفهم المحمول تتمثل في سماع مجموعة من النغمات والأغاني كوسيلة للدعاية لتحفيز المتصل علي الاشتراك في خدمة " كول تون" دون اعتبار لخصوصيتهم ومعتقداتهم وقيمهم الدينية ومكانتهم وظروفهم الاجتماعية ، فضلا عن عدم حصول هذه الشركات علي موافقة مسبقة منهم لتشغيل هذه الخدمات.
وأضاف أن الجهاز خاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتالذى بدوره قام بمخاطبة شركات المحمول الثلاثة لإيقاف خدمة الإعلانات الصوتية التي يستمع إليها المستهلك عند إجراء المكالمة لحين إرساء القواعد والضوابطالمنظمة لتشغيل هذه الخدمة ، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الجهازين إلا أن الشركات لم تمتثل لطلب جهاز تنظيم الإتصالات .
وأشار يعقوب إلي مخالفة الشركات للمادة رقم 2 من قانون حماية المستهلك والتي تنص علي حظر إبرام أي نشاط من شأنه الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلك ، ومنها الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد ، فضلًا عن مخالفة الشركات أيضًا للمادة رقم (6) من ذات القانون ، والتي تلزم المعلن أو المورد بتجنب إمداد المستهلك بمعلومات من شأنها خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لديه، إلي جانب مخالفتها للمادة (9) التي تلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك ، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها و العرف التجاري .
ولفت إلى انه بالرغم من إخطار الشركات بوقف الاعلانات إلا انها لم تلتزم بتنفيذ القرار، مما يمثل مخالفتها أيضاً لنص المادة (19 ) من قانون حماية المستهلك ،التى تبيح للجهاز الحق في إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته ، إلا أن الشركات لم تمتثل وأستمرت فى تقديم الخدمة من أنذارهم بإيقافها وبناءً عليه تم إحالة الممثلين القانونيين لشركات المحمول الثلاثة إلي نيابة الشؤون المالية والتجارية بطلب الجهاز إنفاذ القانون بشأنهم .