«اقتصادية الشعب» تبحث منع شركات العقارات من الإعلان عن المشاريع تحت التنفيذ

بحثت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، أمس الأول، مشروع قانون تقدم به النائب، حسن المير لإدخال تعديلات جديدة على قانون حماية المستهلك بغرض إدراج الإعلانات الخاصة بالعقارات تحت مظلة قانون حماية المستهلك.
شارك فى الجلسة مصطفى السلاب، وكيل اللجنة، والدكتور عبد الرحمن بركة وكل من المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون التشريعية والقانونية، وسعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك.
وأكد هشام رجب في تصريحات ذكرتها المصري اليوم أن مشروع القانون المقترح من النائب مقبول، إلا أن هناك تحفظات على عدة مواد أبرزها أنه يحرم شركات الاستثمار العقارى من فرصة تسويق المشروع قبل أو أثناء التنفيذ، حيث ينص المشروع على عدم بدء الشركات الترويج لمشروعها إلا بعد الانتهاء من المشروع.
وأضاف رجب أنه حال إقرار القانون بهذا الشكل، فإنه سيحظى بمعارضة واسعة من جانب شركات الاستثمار العقارى، لأنها ستعامل بطريقة ليست موجودة فى الدول الأخرى.
وقال إن وزارة التجارة تقدمت لمجلس الوزراء بمشروع قانون لإدخال تعديلات على قانون حماية المستهلك لإدراجها، خاصة المادة ال«6» بهدف السماح للجهاز بوقف أى إعلان مضلل ومن بينها العقارات.
وأضاف أن التعديل الجديد سيلزم شركات الاستثمار العقارى بالنص فى إعلاناتها على تحديد المرحلة التى يتم فيها تنفيذ المشروع بهدف إطلاع القارئ على حقيقة المشروع .