الرقابة المالية : نحرص على توافق تشريعات التأمين مع المبادئ الدولية..والقانون الجديد يدفع الشركات للنمو

شريف سامي: أقساط تأمينات الحياة تنمو 3% عالمياً و10% في الأسواق الناشئة
قانون التأمين الجديد يوازن بين متطلبات نمو الشركات والتأكد من كافية الملاءة المالية
هيئة الرقابة المالية تشارك في الاجتماع السنوي للهيئات العربية للإشراف على التأمين بتونس
أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية توافق تشريعات التأمين العربية مع المبادىء الأساسية للتأمين التي أصدرها الإتحاد الدولي لرقباء التأمين، موضحاً أن مشروع القانون الجديد للإشراف والرقابة على التأمين بمصر يوازن بين متطلبات الحاجة لنمو الشركات والسوق من جانب وحماية حقوق العملاء والتأكد من كفاية الملاءة المالية والمخصصات الفنية لمقدمب التأمين من جانب آخر.
وأشار سامي في كلمته بمؤتمر "تطوير صناعة التأمين: المتطلبات والأدوات" الذي نظمه ملتقى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على التأمين بالعاصمة التونسية، إلى أهمية تطبيق قاعدة النسبية في التشريعات المرتبطة بتنظيم نشاط التأمين لترتبط بحجم شركات التأمين ولتأخذ في الحسبان الأنشطة المتخصصة مثل التأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي.
وأضاف أن الأسواق العربية تحتاج إلى إقامة ورش عمل لرجال القضاء والنيابة لصقل خبراتهم في مجال المنازعات التأمينية وهي شديدة التخصص بما ييسر عليهم البت في القضايا المعروضة عليهم.
وكانت تونس قد استضافت على مدى ثلاثة أيام الاجتماع السنوي للهيئات العربية للإشراف والرقابة على التأمين وكذلك المؤتمر السنوي المصاحب له، وشارك في تلك الفعاليات وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى إلى جانب ممثلون عن معظم الدول العربية وخبراء تأمين ووسطاء وشركات إعادة تأمين.
وصرح سامي على هامش الاجتماعات إلى أن رقباء التأمين العرب حريصون على تنمية أعمال شركات إعادة التأمين العربية وعلى تنشيط عملياتها داخل المنطقة العربية، وأنه جرى لقاء مع ممثلي عدد من تلك الشركات لتدارس كيفية تحقيق هذا الهدف بدون اتخاذ قرارات ملزمة من الجهات المشرفة على سوق التأمين بتوجيه جزء من عمليات الإعادة لشركات بجنسيات بعينها.
وقد تناول المتحدثون في المؤتمر تجربة عدد من أسواق التأمين العربية وما حققته من نمو، إلا أن أرقام المنطقة العربية ومتوسط الإنفاق على التأمين لكل مواطن يظل أقل من المتوسطات العالمية، بما يؤكد على على وجود فرص نمو كبيرة بالمنطقة.
كما جرى استعراض تشريعات التأمين بعدد من الدول العربية ومدى توافقها مع المبادىء الأساسية للتأمين التي أصدرها الإتحاد الدولي لرقباء التأمين.
وأضاف رئيس الهيئة أن التقديرات تشير إلى نمو أقساط تأمينات الممتلكات عالمياً بنحو 3% هذا العام بينما يقدر النمو في تأمينات الأشخاص (الحياة) بنحو 2.5% فى الأسواق المتقدمة و10% في الأسواق الناشئة، مرجعاً النمو المرتفع في الدول الناشئة إلى التوسع فى تبنى تطبيقات التكنولوجيا وارتفاع الوعي.