طارق عبدالرحمن : نستهدف مبيعات تعاقدية ب 6.8 مليار جنيه ، بزيادة 500 مليون جنيه عن 2015 تسليم 1800 وحدة بمشروعاتنا المختلفة بنهاية العام الجاري بيع 400 وحدة بمشروع كابيتال جاردنز منها 240 وحدة خلال 48 ساعة 26 مليون متر مربع إجمالي مساحة محفظة أراضي الشركة أكد طارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة بالم هيلز للتعمير ، أن الارتفاعات التي تشهدها أسعار الأراضي في السوق العقارية خلال الفترة الحالية يدفع الشركات للتوسع في تنفيذ مشروعاتها بنظام الشراكة سواء مع مستثمرين مالكين للأراضي، أو بالشراكة مع الدولة، مشيرا إلى أن الشراكة التي وقعتها بالم هيلز مع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير كانت خطوة أولى على هذا الطريق. وأوضح عبد الرحمن في حوار ل"أموال الغد" أن هذه الشراكة تحقق التكامل بين الأرض ذات الموقع المتميز التي تمتلكه شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ضمن مشروعها سراي، وبين الخبرات التطويرية والقدرات المالية التي تمتلكها شركة بالم هيلز للتعمير، مما يضمن تنفيذ مشروع قوي ينضم إلى محفظة كلا الشركتين. وتتضمن تلك الشراكة تنفيذ مشروع كابيتال جاردنز، الواقع بالقاهرة الجديدة على مساحة إجمالية 103 أفدنة تقريبا مملوكة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، لتنفيذ 2500 وحدة سكنية على 4 مراحل خلال 7 سنوات، بنسبة بنائية تبلغ 21 % من إجمالي مساحة المشروع، حيث نجحت الشركة في بيع نحو 400 وحدة بالمشروع حتى الآن منها 240 شقة في أقل من 48 ساعة عقب فتح باب الحجز، بقيمة إجمالية بلغت 327 مليون جنيه، مدعوما بما يقدمه المشروع من تكامل بين الموقع وسابقة الأعمال المتميزة لشركة بالم هيلز للتعمير. وأوضح أن المشروع بأكمله "سراي" حاصل على القرار الوزاري الخاص به، حيث تسعى بالم هيلز للحصول على القرار الوزاري الخاص بمشروعها ضمن الأرض، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولية للمبيعات بالمشروع تشجع على تكرار تجربة جديدة مع شركة مدينة نصر في المستقبل . وأوضح أن الشركة وقعت عقودا نهائية مع هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير مشروع سكني متكامل بشرق القاهرة على مساحة 500 فدان، وذلك بنظام المشاركة، حيث يجري حاليا إعداد المخطط العام للمشروع من خلال شركة SWA العالمية، متوقعا بدء تنفيذ المشروع خلال الربع الثالث من العام الجاري. وبموجب تلك الشراكة تتولى بالم هيلز جميع أعمال التمويل والإنشاء والتطوير والبنية التحتية الدخلية والتسويق والمبيعات في حين ستساهم الهيئة بقطعة الأرض، إلى جانب توصيل المرافق، بتكلفة متوقعة تبلغ نحو 12 مليار جنيه، وإيرادات تترواح ما بين 33 -35 مليار جنيه، بالإضافة إلى حصول الهيئة على حصة عينية من إجمالي المساحة البنائية للمشروع بمساحة تصل إلى 150 ألف متر مربع. وأكد عبد الرحمن أن شركة بالم هيلز ما تزال تعمل على التفاصيل الخاصة بتطوير 10 آلاف فدان بنظام الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية،كانت قد وقعت مذكرة تفاهم بشأنه مع الدولة على هامش مؤتمر شرم الشيخ ، وذلك لتضمن هذا المشروع الكثير من التفاصيل بسبب مساحته الكبيرة ، متوقعا انتهاء المفاوضات بشأنه قبل نهاية العام الجاري. وطالب بضرورة توفير مزيد من الأراضي للمستثمرين العقاريين لمواجهة حالة التعطش الذي تواجهه السوق حاليا، وهو ما يتسبب في ارتفاع أسعار المنتجات العقارية النهائية، نتيجة ارتفاع سعر المادة الخام التي تمثلها الأرض. وكشف الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة بالم هيلز للتعمير، عن خطة شركته لضخ استثمارات بقيمة ملياري جنيه خلال العام الجاري لاستكمال تنفيذ أجزاء في نحو 12 مشروعا قائما منهم 5 مشروعات في منطقة شرق القاهرة و5 أخرى منطقة بغرب القاهرة، بالإضافة إلى مشروعين بمنطقة الساحل الشمالي، وكذلك البدء في تنفيذ مشروعات جديدة. وأشار الى قيام شركته بتسليم 1540 وحدة بمشروعاتها المختلفة بنهاية العام الماضي، وتستهدف الشركة الوصول بها ل1800 وحدة بنهاية العام الجاري، موضحا أن نسبة الاسترجاعات في التعاقدات من قبل العملاء لا تتعدى ال5% وهي نسبة طبيعية لا تمثل أزمة لدى الشركة. وأوضح أن إجمالي حجم محفظة أراضي الشركة يبلغ 26 مليون متر مربع، منها 5 مليون متر مربع مملوكة للشركة بالمملكة العربية السعودية تعتزم الشركة بيعها ، موضحا أن الشركة لم تتلق العروض المناسبة على هذه المساحة حتى الآن ، كما أنه لا يوجد أي رغبة في سرعة البيع لهذه المساحة، خاصة مع الزيادة المستمرة في قيمة الأرض. وتوقع عبد الرحمن زيادة في الأسعار بنسبة 15% بنهاية العام الجاري، مقارنة بنهاية العام الماضي، مدفوعة باستمرار الفجوة بين العرض والطلب، نتيجة تراكم الطلب ووجود عجز سنوي ثابت لا يمكن للسوق الوفاء به. وأوضح أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 6.8 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، بزيادة 500 مليون جنيه عن العام الماضي، مدفوعة بتحرك السوق العقارية، وكذلك فتح مراحل بيعية بمشروعات جديدة لدى الشركة، وكذلك استكمال بيع مشروع كابيتال جاردنز، كما تمتلك الشركة سيولة تقترب من 1.5 مليار جنيه. وأكد أن اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية في شكلها الأخير تتناسب مع معظم تطلعات المستثمرين بالسوق العقارية، حيث أنها نجحت في تحقيق التوازن بين متطلبات المستثمر والدولة والعميل، وهو ما يلبي مطالب غالبية الأطراف الأساسية في صناعة التطوير العقاري، لافتا إلى أنه من الصعب ارضاء كافة الأطراف على بنود اللائحة بنسبة 100% . وحول أهمية إتحاد المطورين العقاريين في ضبط السوق العقارية في الحفاظ على الصناعة، يرى عبد الرحمن أن السوق مفتوحة أمام كافة المطورين ويمكنها استيعاب المزيد والمزيد من الشركات، حيث سيتولى الإتحاد تصنيف هذه الشركات والتأكد من جدوى وجودها بالسوق، وهو ما يفيد العميل في النهاية كما أنه يوفر قاعدة بيانات للدولة حول الطرف الذي ستعهد إليه بأرض الدولة لتطويرها، خاصة في ظل توجهها للتوسع في تنمية أراضي كبيرة بنظام الشراكة. وأكد أن آلية صندوق تأمين المخاطر لا تمثل عبئا سوى على الشركات الغير ملتزمة نظرا لأنها ستقوم بسداد قيمة أكبر في الصندوق تجبرها على استكمال التنفيذ بدلا من التهرب والخسائر. ويرى طارق عبد الرحمن أن الوضع الراهن للإقتصاد العالمي لا يؤثر بشكل سلبي ملحوظ على الإقتصاد المصري، خاصة وأننا دولة مستوردة للبترول وليست مُصدر لها، ولكن من الممكن أن تتأثر حجم المساعدات الإقتصادية الخليجية الموجهة لمصر، مقابل احتمالية توجيه استثمارات للأسواق المصرية، ومن بينها السوق العقارية. وأكد أن الطلب الحقيقي الذي تقوم عليه السوق المصرية تجعلها سوقا جاذبة للاستثمار بها،لافتا إلى أن الربع الأول شهد حراكا ملحوظا بالسوق المحلية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وحول دور الشركة فيما يتعلق بالمسئولية المجتمعية، قال طارق عبد الرحمن أن الشركة تبنت مؤخرا مبادرة لتطوير "القرية النموذجية" والتي تستهدف القرى الأكثر فقرا في الصعيد أو الدلتا، ليتم تطويرها وتوصيل الخدمات الأساسية لها من مياه وصرف صحي وإعادة إعمار للمنازل وتوفير فرص العمل لسكانها بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات صغيرة توفر عائد ثابت لسكان تلك القرى، بما يحقق في النهاية نموذج القرية المتكاملة الخدمات والتي تعتمد على مورادها الذاتية.