الجبلي‏:‏نتحمل علاج‏20 %‏ من المواطنين محدودي الدخل

اكد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة انه انتهي من وضع الملاحظات النهائية علي مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد وسوف يتم عرضه علي الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبوع القاد م.
وفي حالة اقراره سوف يتم عرضه علي اللجنة السياسية والتشريعية والحزب لمناقشته تمهيدا لطرحة امام الدورة البرلمانية القادمة لاقراره‏,‏ ومن ابرز الملامح الهامة بقانون التزمين الصحي الجديد التي تم الاتفاق عليها كمباديء عامة من رئيس الوزراء وقيادات الحزب الوطني من قبل بحيث لايمكن التنازل عنها اولها ان تتولي الدولة علاج محدودي الدخل بالكامل مجانا شاملا العلاج داخل المستشفيات وكل مايحتاجون له من الادوية ويمثلون‏20%‏ م نسكان مصر‏,‏ بالاضاافة الي‏8%‏ من السكان قريبين جدا من مستوي الفقر سوف تسدد عنهم الدولة الاشتراكات ويقومون هم بدفع المساهمات في قيمة الادوية والخدمات بالمستشفيات‏,‏ وثانيا الزام جميع المواطنين بالتغطية التأمينية ولااستثناءات في ذلك لان المبدأ هو التكافل من الاصحاء للمرضي والقادر يكفل غير القادر‏,‏ وثالثا التدرج في تطبيق نظام التأمين الصحي بحيث يبدأ في محافظة السويس ومنه الي سوهاج ثم الي الاسكندرية حتي عام‏2015‏ وتغطي تلك المرحلة‏10‏ ملايين مواطن من سكان مصر‏,‏ رابعا الا تقل حزمة الخدمات الصحية التي يحصل عليها المواطن عن الحزمة التي يحصل عليها اليوم في نظام التأمين الصحي الحالي‏ وفقا لجريدة الاهرام.
وأعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خلال لقائه مع اعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية ان الحكومة ستتقدم مع بداية أعمال الدورة البرلمانية الجديدة بحزمة من التشريعات تستهدف تحقيق المزيد من التيسير وضمان استمرار معدلات النمو التي يشهدها الاقتصاد القومي في الوقت الراهن في إطار سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة‏.‏
وصرح مصدر مسئول بأن من ضمن مشروعات القوانين التي ستتقدم بها الحكومة مشروع قانون سلامة الغذاء والذي يستهدف ضم جميع الأجهزة الرقابية والبالغ عددها‏17‏ جهازا تتبع عددا من الوزارات في جهاز واحد تكون له الشخصية الاعتبارية بهدف تحقيق متطلبات سلامة الغذاء ويختص دون غيره بالإشراف والرقابة علي الغذاء بجميع مراحل تداوله‏,‏ وسيكون الجهاز مسئولا عن وضع معايير سلامة الغذاء والرقابة علي الأغذية المتداولة في السوق المحلية ومنع تداول أي غذاء أو ادخاله إلي البلاد إذا تبين عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي وحصر وحدات الانتاج غير المرخص ووضع الحلول اللازمة لادخالها في إطار الاقتصاد الرسمي‏,‏ وقال إن المجلس المقترح سيضم جميع الأجهزة الرقابية‏,‏ وسيتم تشكيل مجلس امناء يرأسه‏3‏ وزراء معنيين وسيتم نقل جميع الأجهزة الرقابية إليه‏.‏