تحديث الصناعة يوقع بروتوكول تعاون مع " الفنون التطبيقية" لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة

وقع المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بروتوكول تعاون مع د. جورج نوبار عميد كلية فنون تطبيقية بجامعة حلوان، بهدف التعاون المشترك في مجال دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها.
وأوضح أن توقيع البروتوكول يستهدف رفع كفاءة الصناعة المصرية وتحسين إنتاجيتها والنهوض بجودة منتجاتها ومساعدتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية، مما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو والتصدير وخلق مزيد من فرص العمل وتحقيق تنمية مستدامة.
وأضاف طه أن المستفيدين من هذا البروتوكول هم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والورش الصناعية الصغيرة المسجلة بالمركز، لافتا إلى أن مجالات التعاون تشمل تقديم الاستشارات الفنية من مصممي أقسام الكلية من الأساتذة والطلبة في مختلف التخصصات للمستفيدين من خدمات المركز.
واتفق الطرفان أن يقوم المركز بتقديم المعلومات والمستجدات الخاصة بريادة الأعمال لتعليمها للطلاب وعرض منتجاتهم الرائدة في معرض "مصر الإبداع"، على أن تقوم الكلية بتقديم خدمات الدعم الفني وورش العمل ودورات التوعية لصغار المصنعيين والحرفيين بما يخدمهم ويساعدهم على مواكبة التصميمات العالمية الجديدة والتي من شأنها فتح مجالات التصدير أمامهم.
ووفقاً للبروتوكول فإن المركز يعمل كحلقة وصل بين المصانع والتخصصات المطلوبة من الكلية للطلبة الحاليين في مرحلة البكالوريوس للإستفادة من أفكارهم ومشاريعهم بشكل يخدم أصحاب المصانع والحرف من جهة، ويكسب الطلاب الخبرة العملية من جهة أخرى.
وأشار إلى أنه سيتم تدريب الطلاب بشكل عملي ومباشر في المصانع ولفترات مناسبة تمكنهم من التعامل المباشر وبشكل جيد مع خطوط الإنتاج وربط العلم بالصناعة، بالإضافة إلى توفير فرصة للمنشآت المستفيدة من انتقاء بعض المهندسين من التخصصات المطلوبة بعد فترة التدريب الفعلية بالمصنع.
ويشمل البرتوكول قيام المركز بترشيح المنشآت المستفيدة لحضور التدريبات ودورات التوعية التي ستنظمها الكلية واستخدام قاعاتها فى عقد ورش العمل دون أعباء مالية على المركز أو المنشآت المستفيدة.
كما سيقوم المركز بمساعدة الكلية في تسويق منتجات يشارك فيها الطلاب حالياً ومستقبلاً في منافذ بيع "مصر الإبداع" داخلياً وخارجياً، فضلا عن الإستفادة من خبرات الكلية فى عمل مسابقات للتصميم برعاية بعض المصانع لزيادة التنافسية وتكوين لجان تحكيم متخصصة في بادرة جديدة من المركز على أن تئول ملكية المخرجات إلى مركز تحديث الصناعة والتي تمكنه من إعادة توزيعها بالشكل الذى يراه مناسباً على المصانع.