بنك فيصل يستهدف زيادة محفظة تمويلات الSMEs إلى مليارى جنيه خلال 4 سنوات

قال صبرى البندارى، رئيس قطاع التوظيف المحلى ببنك فيصل الإسلامى، إن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك فيصل الإسلامى سجلت بنهاية ديسمبر الماضى نحو مليار جنيه وأنها تتوافق مع التعريفات الجديدة التى أصدرها البنك المركزى لتنظيم سوق الSMEs فى مصر .
أشار فى مقابلة مع "أموال الغد" إلى أن البنك يستهدف تنشيط محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم خطة البنك المركزى والمساهمة فى نهضة الاقتصاد القومى، لتصل المحفظة بشكل تدريجى إلى مليارى جنيه خلال الأربع سنوات المقبلة .
وتضمنت التعليمات التى أصدرها البنك المركزى للبنوك عقب إطلاق مبادرة تمويل قطاع الSMEs بنحو 200 مليار جنيه بفائدة 5% خلال 4 سنوات، أن تصل نسبة محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من محفظة ائتمان البنوك .
أوضح أن المحور الثانى الذى تهتم به البنوك هو تنشيط مبادرة التمويل العقارى خاصة بعد أن أضاف المركزى شريحتين الأولى أقل من محدودى الدخل والتى تمول العملاء ذوى الدخل أقل من 1400 جنيه شهريًا بفائدة 5% متناقصة والثانية شريحة فوق المتوسط لذوى الدخل الشهرى الذى يزيد عن 15 ألف جنيه للفرد و20 ألف جنيه للأسرة .
ولفت إلى أن البنك تلقى 5 طلبات من عملاء محدودى ومتوسطى الدخل بقيمة نحو مليون جنيه وتم إرسالها للبنك المركزى فى إطار الموافقة، منوهًا إلى أن البنك يستهدف توفير نحو 200 مليون جنيه للتمويل العقارى وقد تزيد بعد إضافة شرائح جديدة .
ونوه إلى أن محفظة تمويلات الشركات تصل إلى نحو 6.7 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، موضحًا أن تعليمات البنك المركزى الخاصة بالحد الأقصى لتمويل العملاء ستساهم فى تقليل مخاطر التركز بالبنوك وتنويع محافظ الائتمان بجانب توجيه سيولة فائضة لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
وأكد أن البنك متوافق مع تعليمات المركزى الخاصة بعدم وصول أقساط قروض التجزئة لأكثر من 35% من دخل العميل، لافتًا إلى أن البنك يستهدف زيادة النمو فى محفظة التجزئة خلال الفترة المقبلة ولا توجد منتجات جديدة على أجندة البنك .