أكد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال أن الحركة النقابية العربية شهدت تراجعا في الأداء ومواكبة التطورات التي تعيشها الساحة العربية.. بالإضافة لتدني حجم عضويتها وعدم قناعة بعض المنتسبين لها بالدور الذي تقدمه . وقال فى كلمته خلال مؤتمر البحث فى تطوير آليات العمل النقابي العربي الذي انعقد اليوم ان تدني سيطرة الدولة على الاقتصاد الذي أصبح حرا انعكس على حجم العضوية النقابية وماتقدمه الحركة النقابية من خدمات لأعضائها، مشيرا إلى أن أصحاب الأعمال لا يشجعون إقامة تنظيمات نقابية داخل منشآتهم ، كما أنهم لا يدركون أن توفير الحماية للعمال يزيد الإنتاج ومن ثم يضاعف من أرباحهم، و أوضح أنه ليس هناك تعارض بين إقامة تنظيمات نقابية داخل منشأت القطاع الخاص وحرص العمال على زيادة الإنتاج وتحقيق مصالحهم المشتركة مع أصحاب الأعمال . وأشار إلى أن الاتحاد يحرص على الدفاع عن حقوق عمال مصر ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على رفع مستواهم الاقتصادى والثقافى والاجتماعى ،والمشاركة فى مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة ،وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال . وقد نص الدستور المصري على ذلك حيث خصص 50% من مقاعد المجالس النيابية والمحلية المنتخبة للعمال والفلاحين حتى يتيح لهم إبداء آرائهم فى مشروعات القوانين . يذكر أن هناك فوارق عديدة بين الحركة العمالية والاتحادات المهنية ، فالانتساب إلى التنظيم العمالي يقرره العامل بمحض إرادته ويسدد اشتراكاته في لجنته النقابية حسب رغبته، أما أعضاء الاتحادات المهنية فإنهم يكتسبون عضويتهم في هذا الاتحاد من خلال عضويتهم القطرية مثل الصحفيين والمحاميين والصيادلة والأطباء وغيرهم الذين تتطلب مزاولتهم لمهامهم العملية عضويتهم فى نقاباتهم القطرية.