وزير البترول ل "أموال الغد ": لا يوجد إتجاه لرفع أسعار الوقود فى الوقت الراهن

نفى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وجود أية قرارات قد تصدر حاليًا حول زيادة أسعار المواد البترولية بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن دعم المواد البترولية لا زال محل دراسة ولم يتم اتخاذ أية قرارات من الحكومة بشأن ذلك.
أضاف الملا في تصريحات ل "أموال الغد " على هامش المائدة المستديرة ل "مستقبل الغاز الطبيعي في مصر"، أنه في حالة تحريك أسعار الوقود، فهذا لا يعني أنه سيتم إلغاء الدعم نهائيًا عن الوقود، مضيفًا أن ما نشر عن وجود زيادة بأسعار الوقود ليس منطقيا، وأن تلك الإشاعات تؤثر سلبيًا على السوق المصرية.
أشار الملا إلى أن الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للنهوض بقطاع الطاقة من خلال تنفيذ استراتيجية تتمثل أهم محاورها فى تعزيز وتنويع وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الاستدامة، وتحديث إدارة قطاع الطاقة، والعمل على جذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي.
أوضح أن قطاع البترول تمكن الفترة الماضية من تنفيذ مشروعات تنمية حقول البترول والغاز، وتعديل سعر الغاز الطبيعي في بعض الاتفاقيات وطرح مزايدات جديدة لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، مما أسفر عن تحقيق كشف "ظُهر" الذى يعد أكبر كشف غازى تحقق في مصر والبحر المتوسط ، هذا بالإضافة إلى النجاح فى تأمين واردات الغاز المسال لتوفير احتياجات الكهرباء والصناعة والبدء فى تنويع خليط توليد الطاقة فضلاً عن المبادرة بإصلاح سوق الغاز من خلال إعداد قانون جديد لتنظيم سوق الغاز فى مصر.
لفت وزير البرول إلى أن مديونية قطاع البترول بلغت بنهاية ديسمبر 2015، نحو 3 مليار دولار، منوهًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تطورات هذه المديونيات بشكل ربع سنوي، وأنه سيتم الإعلان على حجم تلك المديونيات بنهاية مارس المقبل.
أوضح الملا أن التحديات التى واجهت قطاع البترول في السنوات الأخيرة والتى تمثلت أهمها فى الزيادة الكبيرة فى معدل نمو الطلب على الطاقة، وعدم توقيع أية اتفاقيات بترولية خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2013، وتراكم مستحقات الشركاء الأجانب وعدم تحديث البنية الأساسية لتواكب النمو في الطلب المحلي، مشيراً إلى قيام الوزارة بتنفيذ عدة إجراءات لمواجهة هذه التحديات كانت من أهم نتائجها الإيجابية التى تحققت خفض مستحقات الشركاء الأجانب بحوالى النصف، وتوقيع حوالى 64 اتفاقية بترولية باستثمارات 14.3 مليار دولار .
أضاف أن مصر بما تمتلكه من إمكانيات وموقع استراتيجى بين المصدرين والمستوردين، وبنية تحتية، والاحتمالات الغازية الواعدة فى منطقة شرق المتوسط، يؤهلها أن تصبح مركزاً إقليمياً للغاز فى المنطقة ، ويعزز دورها ومكانتها .