قالت وزارة الخزانة الامريكية يوم الثلاثاء انها وَسَعت العقوبات المتعلقة بالأسلحة ضد ايران لتشمل عشر شركات إضافية وخمسة أفراد قالت انهم مرتبطون ببنك ملي وشركة الشحن البحري المملوكة للدولة.وفقا لما ذكرته وكاله رويترز وكانت وزارة الخزانة الامريكية قد أدرجت بنك ملي الايراني وشركة الشحن البحري على القائمة السوداء في إطار عقوبات تستهدف المشتبه بأنهم داعمون لبرنامج تطوير الاسلحة النووية الايراني. وتحظر الاجراءات الاخيرة على الكيانات الامريكية الدخول في أي صفقات مع الافراد والشركات التي تم تحديدها وتسعى الى تجميد الاصول التي قد تكون لديهم في نطاق الاختصاص الامريكي. وأدت إجراءات مماثلة في الماضي الى قطع التمويل الدولي للكيانات التي تخضع لعقوبات. وقالت وزارة الخزانة انه تم توسيع العقوبات لتشمل ثماني مؤسسات تابعة "لشركات واجهة" وشركة الشحن البحري المملوكة للدولة وتقع جميعها في جزيرة (ايل أوف مان) وهي أراضي بريطانية تتمتع بالحكم الذاتي. وقالت وزارة الخزانة ان كلا منها هو المالك المسجل لسفينة تم تحديد هويتها في السابق على انها مملوكة لشركة الشحن. وتستخدم شركات الشحن أسماء اشتيد وبافليت وكوبهام ودوركينج وايفينجهام وفارنهام وجومشال وهورشام. ومن الشركات التي تم تحديدها أيضا بيرل اينيرجي والشركة التابعة لها بيرل اينيرجي سيرفيسيز ومقرها سويسرا التي قالت وزارة الخزانة انه تم تشكيلها بواسطة شركة تابعة لبنك ملي. وتقدم بيرل اينيرجي ابحاثا اقتصادية بينما مهمة بيرل اينيرجي سيرفيسيز هي تقديم التمويل والخبرة للكيانات حتى تدخل قطاع البترول الايراني. وتحد عقوبات الاممالمتحدة الاخيرة التي صدرت ضد ايران بشدة من قدرة الشركات الاجنبية على المشاركة في قطاع الطاقة الايراني .