قطعنا شوط كبير لتنفيذ الطريق البري الإسكندرية – كيب تاون خلال الفترة المقبلة خطة لإنشاء 5 مكاتب جديدة للتمثيل التجاري 3 منهم بإفريقيا أكد الوزير مفوض علي الليثي، رئيس جهاز التمثيل التجاري ، أنه لا يزال هناك 3 بنود فنية محل للتفاوض بين دول التكتلات الإفريقية الثلاثة "الكوميسا والساداك وشرق إفريقيا" ، تتعلق بتوحيد شهادات المنشأ و التعاون الجمركي وقواعد المعالجات التجارية وذلك حتى يتم بدء التصديق على تفعيل إتفاقية التجارة الحرة خلال عام 2017 . وأشار في مقابلة ل"أموال الغد"، على هامش منتدى الإستثمار بإفريقيا والمنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ ، أن مصر تتخد خطوات جادة ل تفعيل تلك الإتفاقية وتحقيق أقصى إستفادة منها لتيسير نفاذية المنتجات المصرية لكافة الدول الإفريقية ، موضحا أنه لم يتم التطرق بعد خلال الإجتماعات المستمرة مع الدول الأعضاء بالتكتلات الثلاثة حول بنود تحرير تجارة الخدمات والتي سيتم تنفيذها فور تفعيل الإتفاقية . وأوضح الليثي أنه تم قطع شوط كبير في عمليات إنشاء خط بري يربط القاهرة بمدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا ، حيث وصل الطريق حالياً إلى دولة إثيوبيا ، مشيرا إلى أهمية إتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الإفريقية الثلاثة لفتح صفحة جديدة فى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة الأفريقية، خاصة وأنه يعمل على توسيع وزيادة حركة التجارة وتسهيل انتقال البضائع والسلع والخدمات بين الدول ال26 المشاركة فى هذا الاتفاق وحرية انتقال رؤوس الأموال والأفراد، بالإضافة إلى العديد من المزايا التى ستوفرها منطقة التجارة الحرة من خفض للتعريفة الجمركية المفروضة على البضائع وتقليل تكلفة النقل وتطوير أساليب التجارة والخدمات اللوجيستية والبنية التحتية بما يحقق نقلة نوعية فى اقتصاديات تلك الدول. وأكد الليثي أن هناك مشاركة دولية موسعة بمؤتمر الاستثمار والتجارة بإفريقيا 2016 ، حيث يشارك بالفاعليات نحو 1200 رجل أعمال من مصر والدول الإفريقية ، مشيرا إلى وجود خطة لدى وزارة الصناعة لإنشاء مكاتب للتمثيل التجارى ب5 دول إفريقيا، من بينها "جيبوتى، وأوغندا، كوتيفوار"، بالإضافة لإجراء مفاوضات وشراكات عالمية ومراكز لوجيستية مع كينيا. وأضاف أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتجمع الكوميسا قد بلغ 2.6 مليار دولار خلال عام 2014 منها 1.9 مليار دولار صادرات مصر لدول التجمع فيما بلغت واردات مصر من التجمع 693 مليون دولار خلال نفس العام، لافتا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد لحث الدول الأعضاء فى الكوميسا والتى لم تطبق الإعفاءات الكاملة مثل إثيوبيا وإريتريا والكونغو على الإسراع بإلالتزام بتطبيق القواعد الخاصة بذلك
