تقرير : الضرائب ونسبة التملك في المشروع العقاري أبرز معوقات الصناديق العقارية

أكد مستثمرين بالسوق أن مشكلة الضرائب المفروضة على الصناديق العقارية بالاضافة الى التحدي المتمثل في الا تزيد نسبة ما يتملكه الصندوق فى المشروع العقارى الواحد عن 30% من أصول الصندوق يعوق نمو الصناديق العقارية بمصر .
أضافوا خلال فعاليات مؤتمر قمة اسواق المال وآليات التمويل، أن إعادة النظر في تلك التحديات ضروري تتطلبها المرحلة الحالية من قبل الادارات المسئولة بالتعاون مع مصلحة الضرائب .
توقعوا أن يساهم تذليل تلك العقبات في إتاحة المجال أمام إنطلاق العديد من صناديق الاستثمار المؤجلة من قبل عدد كبير من المؤسسات بالسوق المصرية .
الدكتور محمد عمران،رئيس البورصة المصرية أكد على أهمية شريحة صناديق الاستثمار العقارية في اي سوق مالي لاسيما مصر، خاصة وأن القطاع العقاري يعد من أبرز القطاعات المسجلة أداء إيجابي خلال الفترات الماضية .
وتوقع أن يشهد العام الجاري بدء ظهور وإنطلاق صناديق الاستثمار العقارية خاصة في ظل جدوى الاستثمار الحالية بالقطاع العقاري .
وقال المهندس هشام شكرى، العضو المنتدب لشركة رؤية للاستثمار العقارى، أن السوق المحلية بحاجة إلى تأسيس أكثر من صندوق عقارى، بما يسهم فى جذب أموال المستثمرين العقاريين بالاضافة الى حصة من الاستثمارات الأجنبية الضخمة التى يمكن أن تساهم فى إنعاش القطاع وتحقيق عوائد إيجابية لتصدير العقار المحلى.
وأوضح أن هناك عدد من التحديات التى تعوق إطلاق الصناديق العقارية فى مصر يأتى فى أبرزها فرض الضرائب على الصناديق الجديدة والتى تمثل أحد أبرز العوامل التى تحرم السوق المحلية من الاستفادة بآليات الصناديق.
ونوه إلى أن هناك عدد من المميزات لتلك النوعية من الصناديق ابرزها إنعاش سوق العقار بصفة عامة، فضلا عن إمكانية تسييل المحفظة العقارية لدى المطوريين بصورة سريعة بما يمكنهم من التوسع فى تأسيس مشروعات جديدة، وذلك بجانب جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار بالسوق المحلية.
في السياق ذاته طالب شريف سليم، الرئيس التنفيذي لشركة بيناكل للمشروعات الانشائية ان يتاح لمدير الاستثمار بالصناديق العقارية بوضع سياسة يتم عرضها على الرقابة المالية بما يضمن الاعلان عن نسبة المخاطر .
وأضاف أن إتاحة وضع مدير الصندوق لسياسته يساهم في وضع السياسات التي تحقق العوائد الاستثمارية المستهدفة من قبل مسئولي صناديق الاستثمار .