مصر تحتاج إلى الأمن، وبدونه لن يكون هناك استثمار ولا صناعة ولا تجارة ولا سياحة، وكل دول العالم تحافظ على أمنها وأمن مواطنيها. الأمن يعنى حماية المواطن وبيته وممتلكاته، والأمن السياسى جزء بسيط من الأمن الجنائى والأمن الاقتصادى ولكنه أصبح الكل فى الكل. الأمن فى مصر اعتبر أن الشعب عدوه ال أول وعليه أن ينتقم منه، وركز الأمر على الشباب، لم يعد الأمر فقط كبت حريته وإنما أصبح القبض على المصريين بتهم وهمية وإيداعهم الحبس الاحتياطى مدداً طويلة بقانون ظالم، دون توجيه تهمة محددة أو محاكمة أو حتى تحقيق. وظهر للمرة الأولى فى القرن الحادى والعشرين ما يسمى الاختفاء القسرى، وهو أمر كان معروفاً فى أشد النظم الديكتاتورية والفاشية. إصابة وقتل المواطنين فى الأقسام أصبح أمراً روتينياً، وما حدث من اعتداء وسحل لأطباء رفضوا كتابة شهادة مزورة أمر يفوق الخيال. فهل وصل بنا الحال أن نقارن بالدولة النازية؟ أيتها الشرطة المصرية لستم أقوى من شرطة الاتحاد السوفيتى أو مبارك، أنتم تحتاجون إلى تدريب وتوعية واستخدام قليل من الذكاء حتى لا ينفجر الوطن. أمثلة بسيطة، شاعر مصرى شاب حصل على جائزة فى هولندا من مؤسسة صغيرة، كان من المفروض أن يتسلمها فى هدوء ولن يعرف عنها أحد، ولكن الأمن سيئ التصرف لا ينظر أبعد من قدميه فمنعه من السفر، فأصبح الشاب حديث الصحافة والإعلام الهولندى فقالوا مصر دولة ديكتاتورية فاشية، وهاجموا النظام والرئيس. طبعاً هذا يؤثر فى العقل الباطن لكل هولندى بأنه لا داعى للسفر لهذا البلد، وتنهار السياحة أكثر، ومن يفكر فى الاستثمار فى مصر قد يتراجع. الموضوع تافه وبسيط ولكن أبعاده كبيرة وتراكمية وإزالتها صعبة، وسوف يؤدى للانهيار الاقتصادى لمصر تدريجياً. لو سافر هذا الشاب كان سوف يأخذ جائزة فى حارة فى أمستردام ويعود ولم يعلم عنه أحد. هذا الشاب بالتأكيد غاضب وحاقد على الأمن، وشاركه المئات يتحولون بالتدريج إلى الآلاف ثم الملايين، ولن تستطيعوا أن تقفوا أمامهم فى لحظة الانفجار. مدرسة مساعدة بكلية الآداب حصلت على منحة للحصول على الدكتوراه، وسافرت منذ ستة شهور، وهى الآن فى وسط الدراسة فى ألمانيا. أرسل الأمن إلى جامعة القاهرة أنه غير موافق على السفر، هل هذا هو استقلال الجامعة، هل هذه هى الحرية الأكاديمية، لماذا تحرجون رئيس الجامعة الذى يحاول أن يفعل شيئاً تنويرياً، وتضعونه فى صف الأمن (غصب عنه)؟.. بصراحة هذا الأمر أصبح فضيحة لنظام السيسى فى الجامعات الألمانية، وهناك ثورة بين أساتذة جامعة القاهرة بسبب هذا الغباء المستحكم. عندى معلومات مؤكدة بأنكم تكذبون على الرئيس وتقدمون معلومات مغلوطة عمداً، وأن هذا الأمر مثار بحث لأنه يؤدى إلى إضعاف النظام وضياع هيبته. فضائح تلقى مدير أمن الدولة 37 مليون جنيه، وأمين شرطة 20 مليون جنيه، ضمن 73 من قيادات وموظ فى الداخلية فى دولة مبارك تشير إلى حجم «البزرميط» فى مملكة العادلى، ولا نعلم ما هو الموقف الآن. أعزائى وزير الداخلية ورجال الشرطة، أعلم جيداً الظروف الصعبة التى تعملون فيها، وأنكم تكبدتم شهداء وجرحى بفعل الإرهاب الإجرامى، مصلحتكم الحقيقية أن يدافع الشعب عنكم ويقف فى ظهركم، ما يفعله البعض فى الشعب عموماً وفى الشباب الآن ليس فى صالحكم، ولا صالح الرئيس، ولا صالح الوطن، وكلنا هنروح فى داهية. قوم يا مصرى.. مصر دايماً بتناديك.
