القابضة للصناعات الغذائية : ننتظر تعديل تشريعي للقانون 203 لبدء الطرح بالبورصة

أكد إبراهيم حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، أن عملية طرح الشركة بالبورصة المصرية يتطلب إجراء تعديلا تشريعياً بالقانون رقم 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام .
أشار في تصريحات ل"أموال الغد" أنه جاري حاليا عمل الدراسات الفنية والمالية اللازمة لعمليات الطرح بالتزامن مع مساعي الوزارة لإجراء التعديل التشريعي المطلوب خاصة وأن عملية الطرح ستكون الأولى من نوعها داخل قطاع الأعمال العام ، مضيفاً أن الهدف الرئيسي لعملية الطرح هو إحداث زيادة بإجمالي رأسمال الشركة والبالغ عددها نحو 43شركة هو أن تتمكن من التوسع وضخ مزيدا من الإستثمارات الجديدة داخل قطاع التجارة الداخلية .
وأعلنت رئاسة الجمهوية صباح اليوم ، أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح نسب من رأسمال الشركات والبنوك المصرية الناجحة في البورصة المصرية .
وعقد وزير التموين والتجارة الداخلية د.خالد حنفي، خلال شهر أغسطس الماضي إجتماعا مع بنك بلتون الإستثماري وشركة برايس ووترها للدراسات والاستشارات المالية ، لدراسة وتقييم الهياكل المالية للشركات وحجم أصولها و الاستثمارات التي تحتاجها لتطويرها وتحديثها ورفع مستوي أدائها بهدف تحديد حجم الاستثمارات التي علي أساسها سيتم طرح زيادة رأس مال الشركة القابضة للصناعات الغذائية في البورصة.
وأكد خالد حنفي وزير التموين في تصريحات سابقة ل"أموال الغد"، أن طرح زيادة رأس مال الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة لا يعنى البيع ولكن لجذب إستثمارات محلية وخارجية جديدة لاعادة هيكلة الشركات التابعة ومساعدتها على رفع كفاءة الإدارة بها مما يؤدي الي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
وبلغت ايرادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال العام المالي 2014-2015 حوالي 3.9 مليارجنيه مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام الماضي الذي بلغ 889 مليون جنيه بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه .