"ترانس كندا" تُطالب أمريكا ب15 مليار دولار تعويضاً عن إلغاء أوباما لمشروع نفطي

كشفت شركة ترانس كندا أنها ستطالب الولايات المتحدة بتعويضات تبلغ 15 مليار دولار بموجب اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية، بعد رفض حكومة الولايات المتحدة مشروع أنبوب النفط الحدودي كيستون اكس ال.
وقالت الشركة في بيان إنها تنوي التأكيد لهيئة تسوية النزاعات التي ينص اتفاق التبادل الحر على تشكيلها أن قرار الرئيس باراك أوباما في نوفمبر كان غير مبرر ويشكل انتهاكا للمادة 11 من الاتفاق الذي يحمي الاستثمارات الخارجية.
وأضافت الشركة التي تتخذ من كالجغاري غرب الولايات المتحدة مقرا لها أنها "ستحاول في دعواهااستعادة أكثر من 15 مليار دولار أمريكي خسرتها بسبب مخالفة الولايات المتحدة التزاماتها الواردة في اتفاق التبادل الحر".
ورفعت الشركة دعوى أمام محكمة هيوستن الفيدرالية مشيرة إلى أن قرار أوباما رفض بناء أنبوب النفط يتجاوز صلاحياته وفق دستور الولايات المتحدة.
وبعد أكثر من ست سنوات من النقاش السياسي الحاد، أعلن أوباما في بداية نوفمبر رفضه مشروع أنبوب النفط المثير للجدل كيستون إكس لربط كندا بالولايات المتحدة مؤكدا بذلك الدور القيادي لبلاده في مكافحة التغير المناخي، وذلك قبل شهر من مؤتمر باريس حول المناخ.
ويهدف أنبوب النفط الذي يبلغ طوله 1900 كلم تقع 1400 منها في الأراضي الأمريكية، إلى نقل النفط الكندي المستخرج من مقاطعة البرتا إلى ولاية نبراسكا (وسط) التي يمكن أن ينقل منها إلى المصافي الأمربكية في خليج المكسيك.
وقال أوباما حينذاك إن "وزارة الخارجية قررت أن مشروع "كيستون اكس ا" ليس في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، وأنا أوافق على هذا القرار"، مؤكدا أن "أنبوب النفط لن يؤدي إلى خفض أسعار المحروقات بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين".
وأثار قرار أوباما غضب الجمهوريين بينما عبر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن أسفه مؤكدا في الوقت نفسه أن العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا "أكبر بكثير من مشروع واحد".
وقالت الشركة الكندرية إنها تتوقع معركة قضائية طويلة وأكدت أنها ستتقدم بطلب جديد لبناء الأنبوب.