«التجارة» تحذر من تجاوز «هامش الربح» فى أسعار السكر

حذرت وزارة التجارة والصناعة، التجار من تجاوز حدود هامش الربح المتعارف عليه فيما يتعلق بأسعار بيع السكر للمستهلك، وقال مصدر مسؤول فى الوزارة إنه سيتم التصدى للمبالغات فى السعر من جانب بعض التجار، خاصة عندما تتجاوز الحد المتعارف عليه بقطاع تجارة الجملة والتجزئة.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تمتلك آليات قوية للسيطرة على ارتفاعات الأسعار فى السوق المحلية، وتنظيم عمليات البيع من خلال لجنة السكر التابعة للوزارة وفقا لجريدة المصرى اليوم.
وأضاف رشيد فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» رداً على مطالب بعض المنتجين بضرورة استصدار قرار وزارى لتنظيم عمليات بيع وشراء السكر، على غرار ما حدث فى الحديد والأسمنت، أنه لا توجد حاجة لإصدار قرارات جديدة، خاصة أن اللجنة الحالية تعمل بكفاءة عالية فى تنظيم العلاقة بين المنتجين والتجار، لافتاً إلى أن عدم انخفاض الأسعار لا يعنى أن اللجنة لا تعمل بكفاءة، وقال: «ليس من المنطقى أن نطالب الشركات المستوردة بالبيع بأسعار أقل من التكلفة».
وأرجع مصطفى الضوى، رئيس الشعبة العامة للبقالة فى الاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع الأسعار إلى قصر الشركة العامة لتوزيع السكر، توزيع الكميات التى تحوزها على المجمعات الاستهلاكية الحكومية فقط، الأمر الذى أدى إلى تراجع المعروض فى محال البقالة.
وقال عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة البقالة فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إنه من المنتظر أن تبدأ لجنة مصغرة من أعضاء الشعبة، ومجلس إدارة الغرفة، مفاوضات مع الشركات العامة المنتجة للسكر لإقناعها بتخصيص حصص من المبيعات لصغار ومتوسطى البقالين، بدلاً من قصر المبيعات على نحو 15 تاجر جملة، حتى يمكن بيعها للمستهلكين بأسعار مناسبة.
واتهم عصفور إحدى الشركات الكبرى بتطبيق سياسة تحميل سلعة على سلعة أخرى عن البيع للتجار، موضحاً أنها تجبر التاجر على شراء 40 كرتونة مسلى صناعى مع كل طن سكر، ووصفت مصادر فى وزارة التجارة والصناعة تصرف الشركة بأنه ممارسة احتكارية تخالف القانون، وستتم محاسبتها حالة ثبوت التهمة. وتوقع عدد من التجار والصناع، حدوث موجة من الارتفاعات فى أسعار العصائر والمشروبات الباردة والساخنة بنسبة 13%، تأثراً بارتفاع أسعار السكر، وأسعار الحلويات بنسبة تتراوح بين 15 و20%، والحلويات الموسمية مثل السمسمية والفولية بنسبة تصل إلى 30%.