أحال اليوم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 4 شركات لتوزيع الأدوية إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة قانون حماية المنافسة . وأوضحت د. منى الجرف رئيس الجهاز ، أن هناك تقرير أعده الجهاز أثبت قيام هذه الشركات بالاتفاق على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة 6فقرتين (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة. وأشارت إلى أن الجهاز تعاون مع اللواء محمود العشيري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين وممثليه مع الجهاز خلال قيامهم بالضبطية القضائية التي يتمتع بها العاملين بالجهاز وفقًا للمادة 17 من قانون حماية المنافسة والتي ساهمت في الحصول على الأدلة المباشرة الكافية للمخالفة الصادرة. وأضافت الجرف أن هذه المخالفة أضرت بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة ، حيث تسببت في تقليص هامش ربح تلك الصيدليات وقيدت قدرتهاعلى توفير جميع الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاجها ومن ثم فقدان بعض عملائها. ولفتت إلى أنها أضرت المخالفة بالمواطن، عن طريق خلق عوائق أمام إتاحة الأدوية في المناطق النائية وأثرت على قدرته على الوصول إلى الدواء.