التيار الصدري يطالب بمناصب أمنية.. وقائمة العراقية تحذر من الإخلال باستحقاقاتها المتفق عليها

تعكف الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات علي صوغ نظام داخلي جديد للبرلمان، في محاولة لدعم سلطته التشريعية والرقابية، وتجاوز الأخطاء التي رافقت عمله. وفقا لجريدة روزاليوسف وقال النائب محسن السعدون، عضو التحالف الكردستاني، وأحد أعضاء اللجنة القانونية في البرلمان السابق إن الكتل السياسية الأربع الممثلة في البرلمان، اتفقت علي ضرورة إعادة النظر في النظام الداخلي، وتشكيل لجان.
ولفت السعدون إلي أن الجلسة الأولي اليوم ستناقش هاتين القضيتين للشروع في المهمات التشريعية والرقابية علي أكمل وجه، مشيراً إلي أن هناك لجنة تعكف علي صوغ النظام الداخلي وتشكيل اللجان.
إلي ذلك أشارت النائبة عالية نصيف عن القائمة العراقية، إلي وجود اقتراح لتشكيل لجنة جديدة لدراسة وإعداد القوانين التي لم يتمكن البرلمان من تشريعها خلال دورته السابقة، مؤكدة أن هذه القوانين تم تأجيلها بسبب ضيق الوقت والسجالات السياسية التي حالت دون إقرارها.
وعلي صعيد تشكيل الحكومة، يصر التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدي الصدر علي تولي مناصب أمنية في الحكومة الجديدة، معتبراً ذلك شرطاً من شروط دعمه لرئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال مصدر قيادي في مكتب الصدر، رفض نشر اسمه، في تصريح أمس إن التيار بذل تضحيات كثيرة علي أرض هذا الوطن ولدينا خصومات يمكن أن تدفع الخصوم إلي الانقلاب. صمام الأمان للتيار هو تولينا مناصب أمنية، بحسب تعبيره.
من جانبه أكد القيادي في القائمة العراقية النائب عن القائمة أحمد العلواني وجود تفاهمات بين قادة الكتل السياسية لاختيار نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
قائلاً: إن القائمة العراقية حريصة علي أن تأخذ استحقاقها الانتخابي من أجل أن تمثل ناخبيها وقاعدتها الجماهيرية وفقاً للاستحقاق الدستوري.
وأضاف: إن حقيبة وزارة الخارجية يجب أن تكون ممثلاً حقيقياً للدول العراقية وأن يكون من يتصدي لهذه الوزارة السيادية العراقية شخصية عربية، وليس تشكيكاً بوطنية الكرد ولكن من باب الانفتاح الدبلوماسي علي الدول العربية.
من جهته، عبر شاكر كتاب القيادي في القائمة العراقية عن قلق قائمته حيال ما يصدر من تصريحات لسياسيين وقياديين في التحالف الوطني، عن المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، قائلاً في تصريح له أمس «نحن نشعر إن هناك رغبة ونية مبيتة للتخلي عن التزامات تلك الكتل فيما يتعلق بالمجلس، وفيما يتعلق بقانون المساءلة والعدالة، واجتثاث البعث، وكثير من القضايا والأمور التي اتفقنا عليها في أربيل».
إلي ذلك، أكد مصدر قيادي في التحالف الكردستاني، أن ما يدور من حديث حول تقاسم الوزارات وترشيح أشخاص لشغلها ما هو إلا تكهنات»، موضحاً أن المفاوضات لم تبدأ بعد.
وأشار المصدر في تصريح صحفي أمس إلي أن هناك توجهاً عاماً فيما يتعلق بائتلاف الكتل الكردستانية، بالسعي نحو الحصول علي إحدي الوزارتين السياديتين النفط أو المالية.