شريف سامي: مصر في المرتبة ال 28 من حيث الإصدارات المحلية لسندات الشركات

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضو مجلس إدارة منظمة الأيوسكو أن مصر إحتلت المرتبة ال 28 من حيث حجم الإصدارات المحلية لسندات الشركات، وفقًا لدراسة (الأيوسكو) عن سندات الشركات فى الأسواق الناشئة، بمعدل نمو سنوى 12% .
وأضاف سامي أن الدراسة صنفت مصر ضمن الدول ذات الأسواق الصغيرة لسندات الشركات مع كل من تركيا وقبرص والفلبين وبيرو، وهى تتقدم على فئة الأسواق متناهية الصغر والتى تضم دولاً مثل المغرب وتونس ونيجريا.
وأرجعت الدراسة الصادرة عن منظمة الأيوسكو أن هناك عدة عناصر تؤثر على حجم ونمو سوق سندات الشركات فى الدول الناشئة، ومن أهمها حجم الناتج القومى الإجمالى وقيمة إصدارات السندات الحكومية، وعدد الشركات المقيدة بالبورصة وكذلك عمق القطاع المالى وهو إجمالى ودائع القطاع المصرفى والقيمة السوقية للأسهم بالبورصة.
ونوه سامى إلى أن إصدار السندات السيادية أو الحكومية فى الأسواق الناشئة تحتل نصيب الأسد مقارنة بإصدار سندات الشركات، حيث تقدر نسبته ب 72% من إجمالى إصدارات السندات.
وكشف عن سعي الهيئة العامة للرقابة المالية إلى زيادة نشاط سوق السندات وسندات التوريق فى مصر، ليمثل قناة تمويل إضافية للشركات.
واوضح أن مجلس إدارة الهيئة وافق مؤخراً على عدد من التعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتشجيع إصدار السندات، ومنها استحداث ما يعرف بالسندات المغطاة والتي تكون مدعومة بالتدفقات النقدية أو التحصيلات لعقود التمويل العقارى أو غيرها من الحقوق المالية، حيث تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها.
كما تتضمن التعديلات التى تم إحالتها لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص، استحداث سندات يمكن أن تكون غير حاصلة على تصنيف ائتمانى وذلك بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنوياً. إلا أن تلك السندات ستكون متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث أن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها.
وأضاف أن سوق المال فى مصر لن تكتمل إلا بإتاحة الصكوك، و هى أداة تمويل مهمة في العديد من الدول ولا يصح أن تكون غائبة عن مصر، خاصة وأن هناك مؤسسات مالية وصناديق داخل وخارج مصر تحظر عليها سياستها الاستثمارية شراء السندات أو الإقراض بعائد ثابت. وتقدر قيمة الصكوك المصدرة العام الماضي بنحو 116 مليار دولار فى المنطقة العربية وجنوب شرق آسيا وتركيا غيرها. ولجأت حكومات لوكسمبورج وبريطانيا وجنوب أفريقيا لإصدار صكوك. حيث يمكن أن تصدر عن شركات خاصة أو بنوك أو هيئات عامة أو من الخزانة العامة للدول وتسمى فى هذه الحالة صكوك سيادية.
وأعرب رئيس الهيئة عن أمله أن تصدر قريباً التعديلات المقترحة عل قانون سوق المال وتتضمن تنظيم الصكوك، لاسيما وقد انتهت لجنة الإصلاح التشريعى من مراجعتها.
وبينت الدراسة أن 83% من سندات الشركات فى الأسواق الناشئة كانت موجهة للأسواق المحلية فى مقابل 17% طرحت دولياً فى أسواق خارجية.
وجاءت السعودية وتركيا وقازاخستان والهند وروسيا ونيجيريا فى مقدمة الاقتصادات الناشئة ذات أسواق السندات الأسرع نمواً ، وذلك بنحو 20% سنوياً على مدار العقد الأخير