الاتحاد الأوروبي يختار مصر لإعداد مواصفات موحدة للمهن

وافق الاتحاد الأوروبي علي إختيار الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لوضع مواصفات موحدة جديدة للمهن لدول الاورومتوسطي وذلك بداية العام المقبل‏.‏
جاء ذلك خلال إجتماعات مجموعات العمل لوزراء صناعة الاورومتوسطي والذي عقد مؤخرا في بروكسل‏,‏ ويهدف المشروع الي تقارب المستوي المهني بين دول المتوسط والعمل علي رفع كفاءة الكوادر المصرية في مختلف المهن والاستفادة من الخبرات الاوروبية في تطوير القطاعات الصناعية المختلفة‏.‏ وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الوزارة ستبدأ في المرحلة المقبلة في تنفيذ مجموعة جديدة من البرامج لمساعدة المصنعين للارتقاء بجودة المنتجات الصناعية وتطويرها وزيادة قدرتها التنافسية ومساعدتها علي اختراق الاسواق العالمية‏,‏ مشيرا الي ان هيئة المواصفات والجودة تنفذ حاليا مجموعة من المشروعات بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وعدد من الهيئات والمؤسسات الدولية لتطوير وتحديث منظومة المواصفات القياسية المصرية والتي تعد احد الركائز الاساسية لتحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات الي‏200‏ مليار جنيه خلال السنوات الاربع القادمة‏ وفقا لجريدة الاهرام.
واضاف الوزير انه يتم حاليا مساعدة الشركات والمصانع المصرية وتأهيلها للحصول علي علامة السلامة الأوروبية ومساعدتها علي تطبيق المواصفات القياسية بالاضافة الي برامج الاعتراف المتبادل بعلامات وشهادات الجودة بين مصر وعدد كبير من الدول العربية والأوروبية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية الي تلك الاسواق‏,‏ موضحا ان هذه البرامج تستهدف كافة المصانع في مختلف المحافظات وان الوزارة تقدم كافة الدعم والمساندة للارتقاء وتحسين جودة هذه المصانع والارتقاء بقدرتها الانتاجية
وقال الدكتور هاني بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة ان تنفيذ هذا المشروع بتمويل من الاتحاد الاوروبي يبلغ نحو‏20‏ مليون جنيه وانه سيتم خلال الاسابيع المقبلة تكوين مجموعات عمل لادارة وتنفيذ هذا المشروع وتضم خبراء من هيئات المواصفات المتوسطية والاوروبية وممثلي القطاع الخاص‏.‏وأشار بركات الي إختيار مصر لتنفيذ مشروع يعكس ثقة الاتحاد الاوروبي ودول الاورومتوسطي في الجهود التي تبذلها الهيئة في توفيق وتطوير المواصفات القياسية الصناعية المصرية بما يتوافق مع نظيرتها الدولية بشكل يسمح للمنتجات المصرية بإختراق الاسواق المختلفة‏,‏ مشيرا الي ان هذا المشروع يستهدف أيضا تأهيل العمالة المصرية ورفع كفاءتهم الانتاجية وتنمية مهارتهم‏,‏ وتحقيق الاعتراف المتبادل بالكوادر والعمالة المصرية داخل الاسواق الاوروبية بما يسمح بحرية إنتقالها وخلق فرص عمل بالخارج في مختلف القطاعات الصناعية‏.‏