بدء أولى جلسات محاكمة قنديل بتهمة سب أبو الغيط

تبدأ محكمة جنايات الجيزة السبت أولى جلسات محاكمة الإعلامي حمدي قنديل بتهمتي السب والقذف في حق وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ، وذلك إثر مقال كتبه وجه فيه انتقادات لاذعة للوزارة .
وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قد أحال قنديل للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بعد أن نسبت إليه النيابة تهمتي سب وقذف موظف عام أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، الأمر الذي كان من شأنه الإساءة إلى شخص أبو الغيط.
وجاءت تحقيقات النيابة مع حمدي قنديل القيادي وإحالته للمحاكمة في ختامها، إثر بلاغ تقدم به أبو الغيط ضده عقب نشر الأخير لمقال بصحيفة "الشروق" الخاصة مؤخرا قال فيه إن وصف أبو الغيط لإسرائيل بالعدو هو تصريح سقط سهوا من فم الوزير الذي "عادة ما تسقط من فمه الكلمات كما تتساقط النفايات من كيس زبالة مخروم" بحسب قول قنديل في مقاله.
وكان قنديل القيادي في "الجمعية الوطنية للتغيير" التي يرأسها محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الذرية والمرشح المحتمل للرئاسة المصرية ، قد ذكر في أقواله أمام النيابة إبان التحقيق معه إنه يهدف من مقاله إلى الصالح العام وأنه لم يقصد سب وزير الخارجية أو الإساءة إليه وإنما انتقاد تصريحه عندما قال إن إسرائيل دولة عدوة لمصر لأن ذلك يتعارض مع السياسة العامة للدولة.
وقال قنديل أمام النيابة إن أبو الغيط اعتاد أن يدلي بتصريحات غير محسوبة وتتناقض والسياسة العامة لمصر. واتهم قنديل وزير الخارجية ابو الغيط بالتحريض ضده والإساءة إلى سمعته وتشويه صورته عندما استشهد في البلاغ موضوع القضية بعبارة وردت في ذات المقال بأن الأمة الإسلامية لم تعد أمة محمد بل أمة مهند (الممثل التركي الشهير في مسلسل نور) وأن أبو الغيط هاجمه في البلاغ على هذه العبارة بقصد تحريض المسلمين ضده.
ولفت قنديل إلى أنه تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة النزهة ضد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية، عبارة عن جنحة مباشرة بالحبس والغرامة ضد قول الوزير إننى تجرأت على الإساءة للأمة الإسلامية.
ونقلت صحيفة "المصرى اليوم" عن مصادر مطلعة أن هناك محاولات للتصالح قام بها الدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب والسفيران محمد شاكر وعبدالرؤوف الريدى والدكتور ممدوح حمزة والدكتور أسامة الغزالى حرب لكنها باءت بالفشل بعدما تقدم قنديل بدعوى مضادة يتهم فيها أبوالغيط ب"سبه وقذفه" فى صحيفة الدعوى.
وقال قنديل إن هيئة الدفاع المتمثلة فى الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل والدكتور محمود السقا أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة والدكتور صلاح صادق أستاذ القانون الإدارى والمفكر الدكتور محمد سليم العوا والدكتور على الغتيت أستاذ القانون الدولى والدكتور عوض محمد عوض أستاذ القانون الجنائى وآخرين، قرروا الطعن على قرار المجلس الأعلى للقضاء حظر تصوير وقائع المحاكمات لأن من حق الجمهور الاطلاع على مجريات هذه المحاكمة لأنها تتناول شأنا عاما كما أنها ستكشف عن النتائج التى تسببت فيها تصريحات المسئول الأول عن الدبلوماسية المصرية.
من جهة اخرى ، ذكر مصدر قضائي أن محاكمة حمدي قنديل أمام محكمة الجنايات في قضية السب والقذف، بدلا من محكمة الجنح (أدنى درجة) التي ينعقد لها الاختصاص الأصيل في مثل هذه القضايا مرجعه أن القانون حدد المحكمة الأولى (الجنايات) لنظر وقائع السب والقذف التي تقع بحق الشخصيات العامة من مسئولي الدولة والوزراء وأعضاء البرلمان فيما تختص محاكم الجنح بنظر القضايا المماثلة في السب والقذف التي تقع بين الأفراد العاديين.