بلومبرج: الجنيه يتراجع أمام الدولار ب35% بعد قرار البنك المركزي

112
FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
خفضت مصر قيمة الجنيه للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022، مما سمح له بالتراجع بنحو 35%، بعد الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، وفقًا لوكالة بلومبرج.
انخفض الجنيه إلى 48.18 جنيهًا للدولار حتى الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء، بعد أن تم تداوله عند حوالي 30.9 خلال العام الماضي. جاء ذلك عقب من قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماع غير مقرر، وقال إنه سيسمح للسوق بتحديد سعر الصرف.
إقرأ أيضاً
* رئيس البنك الزراعي: تحرير سعر الصرف ينشط الإنتاج واستقرار أسعار السلع
* الدولار يقترب من ال 50 جنيهاً بالبنوك المصرية
* رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: انخفاض أسعار السلع يتطلب 3 أشهر للتأثر إيجابا بقرارات «المركزي»
ورفعت هذه الخطوة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي، والذي قال أيضًا إن توحيد أسعار الصرف في البلاد أمر «حاسم».
* *
ومن المرجح أن يمهد القرار الطريق أمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قرض مصر الحالي البالغ 3 مليارات دولار إلى أكثر من 10 مليارات دولار، بما في ذلك أموال من شركاء آخرين.
أصبح التخفيض الجديد لقيمة العملة ممكنا بعد أن أبرمت القاهرة صفقة بقيمة 35 مليار دولار أواخر الشهر الماضي مع الإمارات العربية المتحدة لتطوير أجزاء من ساحل مصر على البحر الأبيض المتوسط وأماكن أخرى. ووصفت الحكومة المصرية هذا الاتفاق بأنه أكبر استثمار مباشر تحصل عليه مصر على الإطلاق وفاجأ حجمه المستثمرين.
وارتفعت السندات الدولارية المصرية بشكل كبير بعد قرارات يوم الثلاثاء. وقادت الديون الحكومية المستحقة في 2047 الارتفاع، إذ ارتفعت 4 سنتات للدولار إلى نحو 82 سنتا.
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس، في إشارة إلى الجنيه: «علينا أن ننتظر لنرى أين يستقر، ونحن نتوقع 45-50. وكانت المفاجأة الكبرى لهذا اليوم هي الارتفاع الكبير الذي حقق نتائج كبيرة وعزز الثقة في السوق.»
وأدى انخفاض قيمة الجنيه إلى مستوى قريب من قيمته في السوق السوداء. وشجع صندوق النقد الدولي مصر على تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم الذي يبلغ حوالي 30% واعتماد سعر صرف رسمي أكثر مرونة.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إنها «قررت تسريع عملية التشديد النقدي من أجل تسريع مسار تراجع التضخم وضمان انخفاض التضخم الأساسي».
وقال زياد داود، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة: «إن وصول خطة الإنقاذ الإماراتية قد أطلق العنان لسلسلة من ردود الفعل السياسية في مصر. وقام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة وتعويم العملة، وينبغي سد الفجوة مع السوق السوداء. ماذا بعد؟ ومن المرجح التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الساعات القليلة المقبلة.»
وتقلصت فروق أسعار السندات المصرية مقارنة بعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقا لأسعار إرشادية من مؤشرات جي بي مورجان تشيس وشركاه. وأظهرت البيانات أن العقود تراجعت إلى 43 نقطة أساس إلى 529.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بما يصل إلى 4.5% إلى مستوى قياسي، بقيادة مكاسب البنك التجاري الدولي. ومن المنتظر أن يستفيد المقرضون من ارتفاع أسعار الفائدة.
وكان المصدرون مثل شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، التي تستفيد من ضعف العملة المحلية، من بين الأسهم الأكثر ارتفاعا.
أرجأ صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج مصر الحالي بعد أن بدا أن البلاد لم تفي بوعودها بالسماح بما وصفه البنك المركزي بنظام سعر الصرف «المرن الدائم». يذكر أن التحركات السابقة من انخفاض قيمة العملة – في مارس 2022، وأكتوبر 2022، ويناير 2023 – أعقبتها فترات طويلة من الاستقرار.
ويحرص صندوق النقد الدولي على حماية الاقتصاد البالغ قيمته 400 مليار دولار والذي أصبح عرضة للخطر بعد تزايد اعتماده على تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي من كل من السياحة ورسوم قناة السويس.
وقال جيرجيلي أورموسي، استراتيجي الأسواق الناشئة في بنك سوسيتيه جنرال: «لا يمكن استبعاد أن سعر الصرف سيتجاوز الحد الأقصى على المدى القصير، فقد يستغرق الأمر بضعة أيام أو أسابيع حتى يستقر سعر الصرف حول مستوى توازنه الجديد، مضيفًا: أنه إذا تحول البنك المركزي عن نظام التقييد الصارم فإن آفاق مصر ستتحسن ليس فقط دوريا بل هيكليا أيضا.»
أسعار الفائدة في مصرالبنك المركزي المصريتحرير سعر الصرفسعر الجنيه مقابل الدولار