افتتح أشرف سالمان وزير الاستثمار اليوم فرع خدمات الاستثمار بمحافظة الإسكندرية وأعمال التطوير بالمبنى الإداري للمنطقة الحرة العامة وعدد من المباني الخدمية الأخرى المقامة على مساحة تبلغ نحو 36 ألف متر مربع لخدمة محافظاتالإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، وذلك بحضور هاني المسيري محافظ الأسكندرية، وعلاء عمر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وتفقد وزير الاستثمار مبنى مجمع خدمات الاستثمار الجديد والمقام على أربعة طوابق مساحة الطابق الواحد تبلغ 1200 متر مربع ويشتمل على نحو 29 جهة حكومية منها وزارات النقل والزراعة والصحة والسياحة والشهر العقاري والسجل التجاري والجمارك والتأمينات وجهاز شئون البيئة والبريد المصري وممثلي المرافق ومكتب الرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والسلامة والصحة المهنية وغيرها من الخدمات الحكومية التي تسهل على المستثمرين عملية إصدار التراخيص وإنهاء الاجراءات المطلوبة من مكان واحد. كما تفقد المبانى الإدارية الخاصة بالمنطقة الحرة والمقامة على مساحة 1000 متر مربع، بجانب مباني الشحن والتفريغ، والحملة والاسعاف، والكهرباء، ومباني الخدمات التي تشتمل على فروع لعدد من البنوك وشركات التأمين، والحضانة المقامة على مساحة 300 متر لخدمة العاملين بالمنطقة الحرة. وتابع وزير الاستثمار عرض تقديمي لفرع خدمات الاستثمار بالأسكندرية معني باستقبال المستثمرين والرد على استفساراتهم وتوفير المعلومات والبيانات، وتأسيس المنشآت والشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وبنظام الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة والشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وتعديل العقود والأنظمة الأساسية للشركات، واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، وتصفية الشركات، واعتماد فواتير الاستيراد والتصدير للمشروعات، ااصدار الموافقات الاستيرادية التصديرية وخطابات التوصية للجمارك وقيد مكاتب التمثيل وفروع الشركات الأجنبية واستخراج تراخيص العمل للأجانب والاستقدام وتجديد تاريخ بدء الإنتاج، وغيرها من الخدمات. كما يعمل فرع خدمات الاستثمار بالإسكندرية على تبسيط الإجراءات المتمثلة في سرعة إصدار البطاقة الضريبية وشهادة التأمينات الإجتماعية والحصول على شهادة سوق المال وعدم الالتباس والتوسع في الحاق مكاتب لجهات حكومية مختلفة حسب احتياجات المستثمرين وخفض وقت وتكاليف تأسيس المشروعات وخفض الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات والتوسع في ميكنة الجهات الحكومية الملحقة بالفرع مع ربطها بفروعها الرئيسية. وتم تأسيس 848 مشروع بالفرع بإجمالي رأس مال بلغ نحو 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015، من إجمالي 4825 مشروع بإجمالي رؤوس أموال بلغت نحو 8.3 مليار جنيه منذ افتتاح الفرع في 2005. وأشار وزير الاستثمار إلى أن ثقافة العمل الجماعي والتعاون بين العاملين والتدريب المستمر لتنمية المهارات وتوفير بيئة ملائمة للعاملين ومتلقي الخدمات يعد من أهم العوامل التي تساعد على سرعة الإنجاز والاتقان في العمل، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع البنك الدولي تعمل على إعداد بنك للأراضي بالدولة موضحاً به كافة البيانات والمعلومات اللازمة للأراضي لكافة الأنشطة الزراعية والصناعية والعقارية وغيرها.
