"الرقابة" ترفض دخول 8 ملايين طن سلع مستوردة وتشطب 6 مستوردين من السجلات الرسمية

رشيد : تشديد الرقابة على السلع الغذائية والصناعية لحماية المستهلك المصرى من السلع غير المطابقة للمواصفات
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن اجهزة الوزارة الرقابية ستتصدى بكل حزم وشدة لاية ممارسات أو تلاعب فى عمليات إستيراد السلع الصناعية والغذائية من الخارج وذلك للحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من السلع غير المطابقة للمواصفات.
وقال الوزير انه أصدر تعليمات إلى جميع الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الرقابة الصناعية بتطبيق أشد العقوبات على المستوردين المخالفين وشطب أى مستورد يثبت قيامه بإستيراد سلع غير مطابقة وفى إطار ذلك كثفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الرقابة على السلع المستوردة ورفضت دخول 905 رسائل بوزن 7 ملايين و932 ألف و627 طنا منها 186 رسالة مواد غذائية بوزن 10 آلاف و31 طن و719 رسالة سلع صناعية بوزن 7 ملايين و922 ألف و598 طنا وذلك خلال الفترة من أول يوليو الى نهاية أكتوبر 2010.
وسمحت الهيئة بدخول 22 ألف و338 رسالة واردات غذائية مطابقة للمواصفات والتى بلغ وزنها حوالى 9 ملايين طن و263 ألف و587 طنا وتشمل لحوم المجمدة بإجمالى وزن 217 ألف و169 طن والأسماك المجمدة بإجمالى وزن 97 ألف و16 طن والسكر بإجمالى وزن 393 ألف و486 طن والألبان ومنتجاتها بإجمالى وزن 62 ألف و894 طن وجمال حية بعدد 17 ألف و697 رأس بالإضافة إلى 11 ألف 151 رأس من العجول الحية.
وقال المهندس محمد شفيق رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات انه بناءا على توجيهات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لتعامل بحزم وتطبيق أشد العقوبات على المستوردين المخالفين فقد قامت الهيئة بشطب 6 مستوردين من سجل المستوردين لارتكابهم مخالفات فى عمليات الاستيراد، بينما تم تسجيل عدد 8141 فى السجلات التجارية خلال الفترة من أول يناير الى نهاية أكتوبر الماضى شملت سجلات المستوردين المصدرين والوكلاء والمكاتب الأجنبية ومستلزمات الإنتاج.
واضاف أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة التى تم فحصها بلغ 40 ألف و330 رسالة بوزن حوالى 178 مليون طن وتشمل دهانات وأسمنت وحديد تسليح وملابس جاهزة وغراء ونظارات وشنابر وإطارات وفلاتر ومستلزمات المطابخ وأدوات المائدة وأجهزة كهربائية وأجزائها ومنتجات مختلفة من الاستانلس وطلمبات ومضخات وأجزائها وكابلات أجهزة قياس وقطع غيار السيارات والأدوات الصحية والمنزلية وأحجار قطع جلخ والأحذية الجلدية.
وبالنسبة لأهم الأصناف التى تم رفضها شملت مصنوعات مختلفة من البلاستيك ووصلات وأجهزة كهربائية وأجزائها وقطع غيار سيارات وملابس جاهزة ومفروشات وطلمبات ومضخات لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية وذلك بعد إجراء التحاليل المعملية اللازمة بمعامل الهيئة.