"المصرية للاتصالات" تدرس ملاحظات شركات الانترنت على أسعار البنية التحتية الأسبوع الجاري

تدرس الشركة المصرية للاتصالات خلال الأسبوع الجاري ملاحظات شركات الانترنت الثابت على تسعير خدمات تأجير البنية التحتية من شركات الانترنت.
وقال المهندس أسامة ياسين المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة ، أن شركات الانترنت العاملة في السوق "اتصالات وفودافون ولينك ونور ويلا" أرسلت ملاحظاتها حول التسعيرة الجديدة للبنية التحتية، مشيرًا إلى أن المصرية للاتصالات تجري الدراسات اللازمة حاليًا قبل الوصول للاتفاقيات التجارية النهائية.
وأوضح في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن شركات الانترنت تستهدف الحصول على تخفيض للأسعار في سرعات الأكثر استخدامًا في السوق المحلية.
وشدد على أن شركات الانترنت لم تطلع على دراسة "فاروس" الخاصة بأسعار البنية التحتية ،واصفًا إياها ب"الشأن الداخلي" للمصرية للاتصالات التى لا يحق لشركات الانترنت الإطلاع عليه.
وعلمت "أموال الغد" أن شركات الانترنت الثابت طالبت بتخفيض أسعار البنية التحتية الحالية بنسبة 50% على الأقل لتتمكن من تقديم الخدمات بأسعار أقل، موضحين أن السرعات التى تم إدراجها ضمن التخفيضات أكبر من احتياجات الشركات في الوقت الحالي وهي سرعاتSTM4 وSTM 16، خاصة وأن معظم الشركات تعمل على سرعات STM1.
وكشفت الدراسة المالية التى أجرتها شركة فاروس للاستشارات المالية بخصوص تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية "الخطوة الأولية نحو تخفيض أسعار الانترنت" ، أن إقرار الخطة التسعيرية الجديدة "لن يؤثر سلبًا" على نتائج أعمال الشركة أو معدلات التدفق المالية.
وأضافت الدراسة التى حصلت "أموال الغد" على نسخة منها أن تطبيق الأسعار الجديدة سينعكس بالإيجاب على زيادة عدد المستخدمين وبالتالي زيادة الإيرادات المتوقعة من تأجير البنية التحتية للشركة ، مشددةً على ضرورة قبول مزودي خدمات الانترنت بالخطة التسعيرية الحالية الخاصة بها.
ولفتت الشركة المتخصصة في الدراسات المالية عن الأسعار المتوقعة خلال العام الأول من تطبيق الخطة الجديدة بقيمة 281 ألف جنيه، مقابل تأجير كوابل STM4 ، وخلال العام الثاني تسدد شركات تزويد خدمات الانترنت حوالي 901 ألف جنيه مقابل تأجير كوابل STM16 ، على أن تحصل المصرية للاتصالات على 352 ألف جنيه سنويًا مقابل تأجير الكابل بسعة 10 Ethernet خلال العام الثالث.
وأوضحت الدراسة الخاصة بفاروس أن نتيجة عدم استغلال كامل طاقة الكابلات والبنية التحتية الخاصة بالمصرية للاتصالات يحصل المستخدم على 78% فقط من السرعة المتعاقد عليها مع مزود خدمات الانترنت.