تقرير اليونسكو للعلوم : الدول العربية الغنية بالنفط تحتاج إلى الابتكار

أكد تقرير اليونسكو للعلوم الصادر بباريس منذ أيام وتحديدًا في 10 نوفمبر 2010 أن الدول العربية كانت لقرون من الزمن مركزاً للابتكارات الرائدة في مجال العلوم. إلا أنه في ظل ما تشهده أسعار النفط من تقلبات والتوقعات التي تفيد بأن الموارد النفطية ستُستنفد في يوم من الأيام، أدركت الدول المنتجة للنفط والبلدان التي تعتمد على الواردات النفطية مثل الأردن أنه سيتعين عليها الاستثمار في مجال الابتكار لضمان أمن البلاد من حيث الغذاء والمياه والطاقة، كما سيتعين عليها بناء اقتصاد مبني على المعرفة. إنها بعض النتائج التي وردت في تقرير اليونسكو عن العلوم لعام 2010 ، بمناسبة اليوم العالمي للعلوم.
ويقدّم هذا التقرير لمحة شاملة عن أنشطة البحث والتطوير في العالم، ويتضمن فصلاً يتناول الوضع القائم في الدول العربية.
وأشار التقرير إلى أن مستوى الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير لا يزال متدنياً في البلدان العربية، وذلك منذ حوالى أربعة عقود، كما أنه لا يزال دون المعدل المتوسط على المستوى العالمي الذي يتراوح بين 0,1% و1,0% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي المقابل، تخصص البلدان التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي حوالى 2,2% من الناتج المحلي الإجمالي لأغراض البحث والتطوير. وعلى الرغم من هذا الواقع، ثمة إشارات تدل على أن المنطقة تسير باتجاه التغيير. ويفيد التقرير بأن "التعليم الأساسي لا يكفي لتوليد الثروات ومعالجة الشواغل المتعلقة بتأمين أمن البلدان من حيث الغذاء والمياه والطاقة، ولتحسين الخدمات الصحية والبنى الأساسية، وهو أمر يحتم تنمية الأنشطة العلمية".
وفي مؤشر يدعو إلى التفاؤل، أُنشئ في السنوات الأخيرة عدد من الصناديق الوطنية المعنية بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومنها الصندوق الأوروبي المصري للابتكار الذي استُهل عام 2008 وصندوقان وطنيان هما مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في الإمارات العربية المتحدة (2007) وصندوق الشرق الأوسط للعلوم في الأردن (2009). ومن المزمع تقديم إستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا تشمل كل بلدان المنطقة العربية خلال مؤتمر القمة العربية عام 2011 بغية اعتمادها رسمياً. ويُتوقع أن تقترح هذه الإستراتيجية مبادرات وطنية وعربية على حد سواء في حوالى 14 مجالاً ذا أولوية، بما في ذلك المياه، والغذاء، والزراعة، والطاقة.
وفي عام 2006، أعلنت دولة قطر عن عزمها زيادة حصة الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2,8% في غضون خمس سنوات. ولا يزال الإنفاق المحلي الإجمالي في مصر يناهز 0,23% منذ عام 2007، بيد أن الحكومة تنوي زيادة هذه النسبة إلى 1,0% في غضون خمس سنوات أيضاً. وفي المقابل، يشهد الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير في تونس ارتفاعاً مطرداً منذ عام 2000، واحتلت هذه الدولة عام 2007 المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث كثافة أنشطة البحث والتطوير التي تجاوزت بقليل نسبة 1,0% من الناتج المحلي الإجمالي. وقررت تونس تخصيص 1,25% من الناتج المحلي الإجمالي لتمويل أنشطة البحث والتطوير بحلول عام 2009، مع الإشارة إلى أن الشركات التجارية ستتحمل 19% من هذا الإنفاق. إلى جانب ذلك، قامت المملكة العربية السعودية التي تحتل المرتبة الخامسة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد باعتماد خطة وطنية للعلوم والتكنولوجيا عام 2003. ومع ذلك، كانت المملكة لا تزال في المرتبة ما قبل الأخيرة من حيث الإنفاق على البحث والتطوير المُعبّر عنه كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 (0,05%، وتليها البحرين مع 0,04%).
إلا أن الأمر الذي يزيد الأمور سوءا وفقا للتقرير هو ارتفاع معدل البطالة في أوساط البحث والتطوير، وبخاصة في صفوف النساء الباحثات اللواتي يشكلن حوالى 35% من العدد الإجمالي للباحثين في الدول العربية، وذلك وفقاً لتقديرات صدرت عن معهد اليونسكو للإحصاء. إلى جانب ذلك، يشكل الأشخاص دون سن الخامسة عشرة أكثر من 30% من سكان الدول العربية. بيد أن ذلك يُعتبر أيضاً بمثابة سيف ذي حدين بالنسبة إلى صانعي القرارات في المنطقة العربية. ومع أنه يمكن للشباب أن يدفعوا عجلة النمو وأن يبنوا مجتمعات حيوية، وبخاصة إذا كانوا حاصلين على تعليم جيد ويتقاضون أجوراً ملائمةً، فإن عجز الحكومات العربية عن توسيع نطاق القدرات الإنتاجية اللازمة لخلق الوظائف قد يؤدي إلى خلل في النسيج الاجتماعي. وأفادت تقديرات البنك الدولي لعام 2007 بأن المنطقة ستضطر إلى استحداث أكثر من 100 مليون وظيفة بحلول عام 2020 لاستيعاب الشابات والشبان الوافدين إلى سوق العمل.