التجارة الحرة هي القضية المحورية بمدينة يوكوهامااليابانية هذا الأسبوع بعد 150 عاما من وصول «السفن السوداء» بقيادة الأمريكي ماثيو بيري إلى المدينة الساحلية مما أجبر اليابان على الانفتاح على بقية دول العالم. وتبدأ اليوم الأربعاء محادثات وزراء الخارجية والتجارة لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (ابك) الذي يضم 21 عضوا بهدف اتخاذ خطوات لانشاء منطقة تجارة حرة مترامية الأطراف وملزمة قانونا. وقالت الأمانة العامة للمنتدى إن من المتوقع أيضا أن يتبنى الوزراء رؤية بعيدة المدى للنمو الاقتصادي في المنطقة تتسم «بالاستدامة والتوازن والشمولية والابتكار والأمن». وستشمل منطقة التجارة الحرة المزمعة لدول آسيا والمحيط الهادي أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم وهي الولاياتالمتحدة والصين واليابان وبعض أسرع الأسواق الناشئة نموا في العالم مثل اندونيسيا وتايلاند والمكسيك. ومن المتوقع أيضا أن يعبر الوزراء عن قلقهم بشأن اجراءات الحماية التجارية في ظل تفاوت مستويات التعافي من الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في 2008 والشكوك المحيطة به وأن يعلنوا تأييدهم لجولة الدوحة لمحادثات تحرير التجارة المتعطلة منذ فترة طويلة. وقال وزير التجارة الاسترالي كريج امرسون امس الثلاثاء عن محادثات الدوحة «لقد حان الوقت للانتقال إلى لعبة النهاية.» وذلك وفقا لما نشرته جريدة الرأي الأردنية . ولسنوات كانت الدعوة الجادة لاحياء المحادثات المتجمدة على وجه السرعة سمة أساسية لاجتماعات ابك السنوية. وانطلقت المحادثات في 2001 وكان من المستهدف أن تختتم في 2005. ويرى بعض أعضاء ابك أن منطقة التجارة الحرة لدول آسيا والمحيط الهادي هي الخيار البديل إذا أعلن انهيار جولة الدوحة في يوم من الأيام. وستصبح المنطقة أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم إذ تمثل اقتصادات ابك 53 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي و44 بالمئة من التجارة العالمية و40 بالمئة من سكان العالم. وأطلقت رحلات بيري التاريخية إلى اليابان في الخمسينيات من القرن التاسع عشر على متن سفن بخارية سوداء فترة غير مسبوقة من التجارة عبر المحيط الهادي وأخرجت اليابان من عزلتها التي استمرت 200 عام. ويقول مؤيدو اقامة منطقة التجارة الحرة إنها ستلعب دورا مشابها إذ ستحول دون انعزال مجموعة للتجارة في شرق آسيا عن دول اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وقال مسؤول بالحكومة اليابانية يوم الاثنين إن مسؤولي ابك يبحثون جعل اتفاقية منطقة التجارة الحرة لدول آسيا والمحيط الهادي ملزمة قانونا وهي أول مرة تدرس فيها المنظمة إعطاء نفسها سلطات حقيقية.