«غرفة التطوير العقاري» تستعرض أبرز 10 مقترحات لتنشيط السوق خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء

4
أكدت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية اهتمام الدولة ودعمها للقطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات المحركة للاقتصاد المصري بنسبة مساهمة تصل إلى 20%، وبفرص عمل تصل إلى 5 ملايين فرصة عمل مباشرة.
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، مع أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ناقش عددا من المحاور الهامة التالية:
إقرأ أيضاً
* غرفة التطوير العقاري توضح أهمية الاستثمار في العقار
* رئيس «غرفة التطوير العقاري» يلتقي محافظ البنك المركزي اليوم
-السماح للأجانب بتملك أي عدد من الوحدات دون شرط التقيد بوحدتين.
-سرعة إنهاء إجراءات التملك والحصول على الإقامة والجنسية من خلال وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً، وهو أمر جاذب جداً.
-تصبح الفائدة 10% لمدة عامين بدلاً من الفائدة الحالية والتي تقرر ب 20% أي بتخفيض 50% على فائدة جميع الأقساط لمدة عامين للسادة المطورين.
-مد مدد المشروعات بنسبة 20% عن المدة الأصلية بما لا يقل عن عام وهو أمر هام جداً حالياً.
-تخفيض نسبة الإتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلاً من 85% السابق اعتمادها وبدلاً من 95% المعمول بها في كافة القرارات السابقة حتى مارس 2023، وهو ما يتيح للمطور مساحة من الأرض لتعويض ما تعرض له من تغيير في فرق التكلفة.
-زيادة النسبة البنائية BUA بواقع 10% دون رسوم دعماً للمطورين لتحقيق توازن فرق تكلفة التنفيذ.
-رفع نسب الخدمات الإدارية والتجارية مما يجعل كافة المشروعات أكثر مرونة وقدرة أكبر على تحقيق النفع لتصبح من 5% إلى 15% بدلاً من 8% إلى 12%.
-مناقشة أسعار مواد البناء مثل الحديد وقلة المعروض والناتج عن الزيادة السعرية الكبيرة وما يستلزم ذلك طالبنا بإلغاء رسوم الإغراق حتى تكون هناك منافسة حقيقية وسعر عادل يتناسب مع معطيات المرحلة.
-مراجعة تسعير الأراضي الصناعية والشروط البنائية بما يضمن نجاح المنظومة والعمل على تدعيم الصناعة وبشرط الالتزام بالمدد الزمنية وجدية التنفيذ.
-السماح بزيادات أفقية ورأسية في ظل موافقات القوات المسلحة والقواعد المسموح بها بتحسين كفاءة الأراضي.
وأشار إلى أن أبرز المطالب التي تم التقدم بها خلال الاجتماع تضمنت دراسة تخفيض رسوم التخديم من الخارج – تغيير النشاط أو تحسين النظام وفقاً لعملية التطوير الهامة، وذلك وفقاً لمناقشات بعض المطورين العقاريين.
وأكد أن غرفة التطوير العقاري تتعاون وتتواصل مع الحكومة بكافة هيئاتها والجهات المعنية وذلك لتوصيل كافة المطالب التي تحتاجها الشركات العقارية إلى كافة الجهات المسئولة، مع المتابعة المستمرة وتقديم الخطابات الرسمية والمذكرات وعقد الاجتماعات المستمرة لمناقشة هذه المطالب ودعم الاستجابة لها، مشيدا بالاستجابة السريعة من الحكومة لحل مشكلات المطورين والتيسير عليهم.
غرفة التطوير العقاري