وزيرة التخطيط: وثيقة ملكية الدولة تدعم زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد

0
شاركت منذ قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الاجتماع السنوي الرئيسي لمتابعة أهداف التنمية المستدامة (التطوير الشامل للتنمية المستدامة: تطوير الشراكات المؤثرة لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة)، وذلك خلال مشاركتها بفعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تنعقد خلال الفترة من 10-13 مايو الحالي، بمحافظة جدة؛ تحت شعار: "إقامة الشراكات درءًا للأزمات"؛ لتسليط الضوء على أهمية التعاون في مواجهة التحديات التي تواجه البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية؛ وتجمع 57 دولة عضو من أربع قارات.
وخلال مشاركتها أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن مصر واجهت مثلها مثل دول العالم العديد من التحديات إزاء التغيرات الأخيرة، مثل التعرض لأزمة كوفيد-19 والتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، مؤكدة أن مصر بذلت جهودها من أجل تحقيق التنمية، وهو ما جعلها تتخطى بنجاح ازمة كورونا لحرصها على التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.
إقرأ أيضاً
* وزيرة التخطيط: إتمام صفقة بيع حصة «وطنية» سيستغرق حوالي 4 شهور
* المشاط: التمويل الميسر من بنوك التنمية متعددة الأطراف يحفز جذب استثمارات القطاع الخاص
وأشارت السعيد إلى إطلاق البرنامج الوطني المصري للإصلاحات الهيكلية في 2021، والذي يرتكز على مجموعة من المحاور والركائز، تهتم أحدها بالجانب الحقيقي للاقتصاد، موضحة أن مصر تمتلك اقتصادًا متنوعًا، مشيرة إلى أن المحور الأساسي لبرنامج الإصلاح يرتكز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت السعيد أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يعتمد كذلك على تحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص؛ مؤكدة أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، مشيرة إلى جهود الدولة من حيث الاستثمار في الطرق والبنية التحتية والمياه وتحلية المياه والكهرباء والطاقة، من أجل تحسين نوعية الحياة للمواطن المصري وتهيئة البنية التحتية للمستثمرين والقطاع الخاص.
وحول وثيقة سياسة ملكية الدولة، قالت الدكتورة هالة السعيد إن الوثيقة تؤكد حرص الدولة على إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة، فهي تعد خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
كما أشارت السعيد إلى صندوق مصر السيادي والذي يعد الذراع الاستثماري للحكومة المصرية وشريك الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص، حيث يقدم الصندوق مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في عدد من المجالات لتحفيز القطاع الخاص وعقد الشراكات المختلفة.
تابعت السعيد أن من ضمن محاور خطة الإصلاحات الهيكلية؛ محور رفع كفاءة سوق العمل، مشيرة إلى أن الدولة المصرية حريصة على الاستثمار في الشباب وهي الثروة الحقيقية التي تتمتع بها مصر، وذلك من خلال الاعتماد على تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول مشروع "حياة كريمة" كأكبر مشروع تنموي يهدف إلى تحسين نوعية الحياة في الريف المصري، والذي يعد نموذجا ناجحا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تحقيق التنمية، مؤكدة أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ليس فقط دور الحكومة، إنما هو دور المجتمع ككل، مؤكدة حرص الدولة على التوسع في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.
كما لفتت السعيد إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يستهدف القضية السكانية من بعدين؛ الأول هو تحديد النسل حيث أن الزيادة السكانية الكبيرة تشكل ضغطا على الاقتصاد، لكننا في ذات الوقت نحرص على الاستثمار في البشر، مؤكدة ان المشروع يسعى إلى ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية.
وفي نهاية حديثها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان كل تلك الجهود تصب في سبيل مواجهة التحديات التي تواجه التنمية وتعمل على تحويلها لفرص حقيقية من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
يهدف الاجتماع إلى المساهمة في المناقشات العالمية حول أهداف التنمية المستدامة، وتحديات التنفيذ في ضوء تأثير COVID-19 والكوارث الناجمة عن تغير المناخ وتداعيات النزاعات الجارية وتأثيرها على تحقيق اهداف أجندة التنمية لعام 2030، وكيف يمكن استعادة الشراكات لمواجهة تلك التحديات نحو التنفيذ الناجح لأهداف التنمية المستدامة. كما يتناول الاجتماع التركيز على تعميق النقاش حول كيف يمكن لممثلي الدول، ومحترفي التنمية من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى القادة والمهنيين من شركاء التنمية؛ تحفيز العمل من أجل شراكات أكثر فعالية من أجل تحقيق نتائج إنمائية طويلة الأمد ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة.
افتتح الاجتماع الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وشارك فيه اكينومي اديسنا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، وأمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأوليماتا سار، وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتعاون بالسنغال، وزونجنج وانج، الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية، وأدار الاجتماع الدكتور رامي أحمد، المبعوث الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
البنك الإسلامي للتنميةالقطاع الخاصوثيقة ملكية الدولةوزيرة التخطيط