هيئة الرقابة المالية تقرر مد مهلة تصفية المتحدة للتأمين لنهاية 2023

40
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 76 لسنة 2023 بشأن مد المهلة الممنوحة لتصفية الشركة المتحدة للتأمينات العامة.
ووفقا للقرار فإنه تقرر مد المهلة الممنوحة لتصفية أعمال الشركة المتحدة للتأمينات العامة حتى نهاية عام 2023.
إقرأ أيضاً
* رئيس الإكتواريين ب«أكسا»: ارتفاع التضخم أبرز تحديات نشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرية
* «لكس للاستشارات الإكتوارية»: 5 تحديات تواجه شركات التأمين بمصر عند تطبيق المعيار المحاسبي الدولي
وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009.
وصدر القرار استنادا على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 96 لسنة 2022 بشأن قواعد وإجراءات تصفية الشركة المتحدة للتأمينات العامة ؛ وعلى قرار الهيئة رقم 1549 لسنة 2022 بتصفية أعمال الشركة المتحدة للتأمينات العامة ؛ وعلى الطلب المقدم من السيد الدكتو أحمد مصطفى شوقي (مكتب مزارز – مصطفى شوقى للمحاسبة والمراجعة) مصفى الشركة المتحدة للتأمينات العامة.
وكانت قد قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تصفية أعمال شركة المتحدة للتأمينات العامة طبقاً للقواعد التي تضمنها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 96 لسنة 2022.
ونص قرار الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الصادر سبتمبر الماضي برقم 1549 لسنة 2022، على أنه يعين الدكتور أحمد مصطفى شوقي (مكتب مزارز – مصطفى شوقي للمحاسبة والمراجعة) مصفياً لأعمال شركة المتحدة للتأمينات العامة؛ وعليه متابعة شهر اسمه في السجل التجاري وصحيفة الشركات.
وقد أشار القرار إلى أن مدة التصفية تصل إلى 6 أشهر من تاريخ صدور القرار، ويجوز مد هذه المهلة لمدد أخرى بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما نص القرار على أنه تُشكل لجنة ثلاثية للإشراف على أعمال التصفية ومتابعة أعمالها برئاسة المستشار رائد النفراوي المستشار القانوني للإتحاد المصري للتأمين، وعضوية كلاً من عثمان شحاتة مستشار مالي مستقل بقطاع التأمين، ومحمد زهران المدير التنفيذي لمجمعة تأمين السفر.
ولفت إلى أنه على المصفي أن يعرض على اللجنة أولاً بأول جميع الإجراءات التي يقوم بها لاستكمال تصفية أعمال شركة المتحدة، وتم تحديد أتعاب المصفي بمبلغ 100 ألف جنيه سنوياً غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وذلك بخلاف المصاريف الأخرى الخاصة بإنهاء إجراءات التصفية والمثبتة بإيصالات رسمية.
وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 102 لسنة 2019، بشأن إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا للشركة المتحدة للتأمينات العامة، وشطب تسجيلها من سجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة، وذلك بسبب عدم التزام الشركة بزيادة رأس المال المدفوع للحد الأدنى المحدد بقانون التأمين، وهو ما يعكس عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستيفاء العجز فى الأموال المخصصة بالمخالفة لأحكام القانون.
الشركة المتحدة للتأمينات العامةالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة الماليةقطاع التأمينمحمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية