كشف التقرير الشهري لوزارة المالية تراجع إجمالي الدين العام الخارجي إلي 41.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2014 مسجلا 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة 46 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014. ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي 454.3 دولار بنهاية ديسمبر 2014، مقارنة 506 دولار بنهاية يونيو من نفس العام. وأظهر التقرير ان الدين الخارجي الحكومي يبلغ 25 مليار دولار تنوعت ما بين 21.5 مليار دولار قروض خارجية، في تبلغ استحقاقات أذون والسندات الحكومية 3.5 مليار دولار . وأوضحت وزارة المالية أن إجمالي الدين العام الخارجي غير الحكومي بلغ نحو 16 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2014 والذي تنوع ما بين 10.3 مليار جنيه دين علي السلطات النقدية، و 1.7 مليار دولار دين علي البنوك المحلية لصالح جهات أجنبية ، فضلا عن نحو 4.1 مليار دولار تأتي ضمن بند دين القطاعات الأخرى. وتابع التقرير أن الإنفاق علي فوائد الدين الخارجي بلغت نحو 3.8 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى مارس 2014-2015، في حين خصصت وزارة المالية نحو 8 مليارات جنيه للإنفاق علي هذا البند خلال العام المالي الحالي. ونجحت الحكومة خلال النصف الثاني من 2014 في سداد قسط من ديون نادي باريس بقيمة 700 مليون دولار، فضلا عن سداد الوديعة القطرية البالغ قيمتها 2.5 مليار دولار خلال نوفمبر 2014 بينما تلقت مصر منحة كويتية بنحو مليار دولار. وقال التقرير أن الدين الخارجي شهد في نهاية سبتمبر 2014 انخفاضا يقدر بنحو 1.2 مليار دولار وذلك مقارنة بنهاية يونيو 2014، مرجعاً الانخفاض إلى تغير سعر العملات الأجنبية المكونة لهيكل الدين مقارنة بسعر الدولار. وأشار إلي ان ذلك انعكس على انخفاض القيمة الدفترية للدين الخارجي بنحو 582 مليون دولار، بالإضافة إلى سداد مستحقات نحو 115 مليون دولار والتي تمثل سداد مستحقات قصيرة الأجل للخارج.