استقبلت اليوم الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، تشانج كوانج كين، سفير جمهورية كوريا الجنوبيةبالقاهرة، وذلك في أول لقاء معه بعد أن تولى منصبه كسفير لدى الحكومة المصرية. وتناول اللقاء بحث مشروعات محفظة التعاون المشتركة الحالية والمستقبلية بين البلدين وعلى رأسها مشروع "تطوير وميكنة نظام توزيع الكهرباء في شمال القاهرة" التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والذي يتم حالياً تنفيذ المرحلة الثانية منه بقيمة قدرها 2,6 مليون دولار. وكذلك مشروع "تطوير نظم الإشارات من نجع حمادى إلى الأقصر بطول 118 كم (خط مزدوج) لكى تعمل بنظام الكتروني حديث (EIS) بدلا من الارتباط الميكانيكى" بقيمة 115 مليون دولار والمقترح تمويله من خلال قرض بشروط ميسرة يقدمه صندوق التنمية الكوري. واستعرضت الأهوانى توجهات الحكومة المصرية الجديدة والتي تولي أهمية كبيرة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المشتركة وتبني السياسات والتشريعات الضريبية والمالية المحفزة للنهوض بالاقتصاد وتوفير مناخ ملائم لجذب مزيد من الاستثمارات. أكدت على أن كوريا الجنوبية تعد شريكاً هاماً من شركاء مصر في التنمية، فقد حصلت مصر خلال العقد الأخير علي العديد من المنح من خلال برامج المساعدات الرسمية التى تتيحها الحكومة الكورية وتم استخدامها لتنفيذ العديد من المشروعات لتنمية مهارات الكوادر المصرية خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتدريب المهني والكهرباء والصناعة وجودة المنتجات المصرية وغيرها بالإضافة إلى توفير المعدات اللازمة ،ونقل التكنولوجيا والخبرة الكورية وإيفاد خبراء كوريين للعمل بالمشروعات، وكذلك تدريب العاملين بهذه المشروعات في كوريا. وأبدى السفير اهتمامًا كبيرًا بتطورات الوضع الاقتصادي في مصر وأكد على حرص الحكومة الكورية على تعزيز التعاون خلال تلك المرحلة باعتبار كوريا أحد شركاء التنمية لمصر ويتضح ذلك من إسهامات واستثمار مجموعة شركات سامسونج بمدينة بنى سويف التي تشارك في دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل. جدير بالذكر أن محفظة التعاون مع الجانب الكوري تشمل العديد من برامج تبادل الخبرة والمعرفة بهدف الاستفادة من الخبرة والتجربة الكورية للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر ويتم في إطار هذه البرامج إيفاد خبراء كوريين للمساهمة في التغلب على بعض المعوقات وأوجه القصور التي تعترض تنمية بعض القطاعات الهامة من خلال تقديم الاستشارات الفنية وتنفيذ أنشطة تفاعلية. كما يتم في إطار هذه البرامج تدريب مجموعة من العاملين والكوادر المصرية في المجالات التنموية الهامة وتقديم منح دراسية سنوياً للحصول على درجة الماجستير لتنمية قدرات الكوادر الحكومية.