قرر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منح مهلة أخيرة للفائزين بوحدات مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، لاستكمال سداد نسبة ال20 ٪ من قيمة الوحدة النهائية، والتي تمثل باقى مقدم الحجز، وذلك في موعد أقصاه نهاية أبريل الجاري، معلنا أن هناك 17984 متقدما لهم الحق فى الحصول على وحدات المشروع بالمرحلة الثانية. وقال مدبولي في بيان له اليوم، إنه حال عدم السداد خلال المهلة المحددة، فإن ذلك يعد عدولاً عن التخصيص، وتطبق قواعد حالات إلغاء التخصيص والمبالغ التي يتم خصمها، طبقا لما جاء في الشروط العقارية، بكراسة الشروط الخاصة بحجز الوحدات. ومن جانبه أشار المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، إلى أنه سيتم السداد لدى جميع فروع بنك التعمير والإسكان. وأوضح عباس أن عدد الذين لم يحالفهم الحظ في قرعة المرحلة الأولى بلغ 17984 متقدما، منهم 13388 في القاهرة الجديدة، و1043 بالشروق، و1523 في دمياط، و2030 يالعبور، مؤكدا أن جميع هذه الأعداد ستحصل على وحدات فى المرحلة الثانية من المشروع. وردا على شكاوى عدد من المتقدمين من إلتصاق العمارات ببعضها البعض، لفت المهندس وليد عباس، معاون الوزير لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إلى أنه فيما يخص الشكوى من مخالفة التصاق العمارات لكراسة الشروط ، فإن الكراسة تضمنت النموذج المعماري للعمارات، مما يتيح التصاق أكثر من عمارة تحت مسمى نموذج تخطيطي، وقد تم التنويه عن ذلك في الفيديو الدعائى للمشروع، والذي اشتمل على المخططات العامة الأولية، ويظهر بها أكثر من نموذج مكوناً من أكثر من 3 عمارات ملتصقة، ولكن أقصى عدد العمارات المجمعة مع بعضها لا تزيد عن عمارتين فقط، وذلك وفقاً للرؤية التخطيطية والتصميمية للمشروع. وأكد معاون الوزير أنه تم التصميم المعمارى للعمارات وفقاً لقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008، وكذلك فإن المسافة بين النماذج وبعضها البعض لا يقل عن 8 أمتار، وذلك يفوق الحد الأدنى المعمول به فى المدن الجديدة والبالغ 6 أمتار فقط، مشددا على أن هذا النموذج التخطيطي، يعد أحد الأدوات التخطيطية والتصميمية التى تخلق مجتمعا عمرانيا تتوافر به العناصر الجمالية . وأوضح عباس أنه ما لا يقل عن (95%) من المشروعات التى تقام لفئات الإسكان (المتوسط – فوق متوسط – فاخر) والتى تقام بمعرفة المطورين العقاريين، تحتوى مخططاتها العامة على تلك النماذج (العمارات الملتصقة – الفيلات الملتصقة) ويتم إعتمادها لكونها تتوافق مع الاشتراطات والقوانين والقواعد التخطيطية.