وزير الصناعة يفرض رسوم وقائية نهائية على واردات حديد التسليح بحد أدنى 408 جنيه للطن لمدة 3 سنوات

أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة قرارا بفرض رسوم وقائية نهائية علي واردات حديد التسليح بغرض البناء بنسبة قدرها 8% من القيمة ( Cif ) للطن، وبما لايقل عن 408 جنية ذلك لمدة ثلاث سنوات.
وأوضح أن القرار يشمل ان الرسوم تحرر تدريجيا سنويا ( 408جنيه/طن في السنة الأولي ، 325جنيه/طن في السنة الثانية ، 175 جنيه/طن في السنة الثالثة) وذلك حتى تتمكن الصناعة المحلية من تنفيذ خطة تعديل هيكلية لتواجه هذه الزيادة .
جاء ذلك خلال تفقد أحد المصانع المنتجة للأجهزة المنزلية ومستلزماتها ، يرافقه اللواء العربى السروى محافظ السويس أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية .
وأضاف عبد النور أنه تم اتخاذ اجراءات بدء التحقيق فى ضوء تلقي جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستنديا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجيين محليين يمثل إجمالي انتاجهم نحو 68% من إجمالي الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح.
واشار الي ان المستندات المقدمة من المصانع تؤكد تحول ارباح الصناعة الى خسائر خلال التسعة اشهر الأولى من عام 2014 بمقدار 496.253 مليون جنيه وزيادة المخزون بدرجة كبيرة.
وأضاف عبد النور أن جهاز مكافحة الدعم قام بزيارات ميدانية لعينة من شركات الصناعة المحلية تمثل تلك العينة90% من أجمالي الشركات المقدمه للشكوى لمراجعة الدفاتر المالية والمستندات لكافة الشركات التى شملتها العينة مراجعة فنية ومحاسبيه دقيقة وفقا للمعايير المحاسبية العالمية والمصرية ، وتأكدت من صحة البيانات المقدمه الى الجهاز .
وتأكد الجهز من زيادة الواردات بنسبة 251% خلال التسعة أشهر الاولي من 2014 مقارنة بفترة مثيلة من عام 2011 ، وانخفاض القدرة على الاستغلال الأمثل للطاقة المتاحة ، وانخفاض الحصة السوقية للصناعة المحلية ، مع انخفاض إنتاجية العامل ، وزيادة المخزون بنسبة 53% وهو الأمر الذى أدى إلى تحول أرباح الصناعة الي خسائر تقدر 496.253 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الاولي من عام 2014.
ولفت عبد النور إلى أن سلطة التحقيق قد أعطت كافة الأطراف فرصة للتعليق على هذا التقرير المفصل وأعطتهم الفرصة الكافية للدفاع عن وجهات نظرها خلال الدراسة ، مؤكداً أن كل التحقيقات التي يجريها الجهاز بما فيها الزيادة الكبيرة في الواردات (الوقاية) تخضع لرقابة دولية عن طريق جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية وأيضا تخضع لرقابة محلية من خلال المحاكم الإدارية المصرية.